اقتصاد ایرانی: «سعید لیلاز افزود: در صورت ادامه تحریم ها نیز اقتصاد کشور دچار فروپاشی نمی شد و فقط منابع ارزی تحت فشار شدیدتری قرار می گرفت.
وی یادآوری کرد اقتصاد ایران با ۶۰ میلیارد ریال درآمد سالیانه حتی در زمان جنگ توانست خود را اداره کند و گفت: کاهش منابع ارزی موجب کوچک سازی و انقباض اقتصاد می شود اما این سخن را قبول ندارم که «بدون برجام اقتصاد از هم می پاشید»؛ البته به شرطی که اقتصاد مدیریت شود.
به گزارش ایرنا، استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد «تحریم در صورت فقدان مدیریت، یک مشکل برای اقتصاد محسوب می شود؛ به طوری که در سال ۱۳۷۸ که نرخ رشد اقتصادی کشور صفر شد، پنج سال پیش از اعمال تحریم هایی بود که از نیمه سال ۱۳۹۱ آغاز شد».
به گفته وی، نشانه های انقباض اقتصاد از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ یعنی یک سال پیش از تحریم ها آغاز شد و اگر قرار بود تحریم ها موثر باشد، باید یک سال پس از اعمال تحریم ها این آثار دیده می شد.
وی تاکید کرد حتی با مدیریت می توانستیم کاهش منابع ارزی را جبران کنیم و افزود: در سال ۱۳۵۷ که انقلاب شد و سپس جنگ پیش آمد، صادرات نفت کشور برای یک سال به طور کامل متوقف شد. در سال ۱۳۶۴ نیز قیمت نفت آنقدر سقوط کرد که گویی متوقف شد. در سال ۱۳۷۷ نیز کل درآمد ارزی ایران هفت میلیارد دلار بود اما باز رشد اقتصادی کشور منفی نشد. بنابراین سه بار پس از انقلاب مسائل ارزی و نفتی داشتیم اما اقتصاد از هم پاشیده نشد.
به گفته وی، بخش زیادی از تحریم ها با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.
بر اثر تحریم های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران در برخی بخش ها مانند بانک ها و در نتیجه مراودات پولی و مالی بین المللی ایران اختلال زیادی ایجاد شد و ایران هزینه هایی مانند دسترسی نداشتن به درآمدهای ارزی و منابع مالی بین المللی میسر نبودن امکان اجرای معاملات عادی بین المللی از طریق اعتبار اسنادی و پرداخت های نقدی به فروشندگان خارجی را متحمل شد.
شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
در همین پیوند، عادی سازی روابط کارگزاری و گشایش سوئیفت در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که مدیرکل بین الملل بانک مرکزی شانزدهم فروردین ماه در نشست خبری گفت: اکنون روابط کارگزاری به وضع متعارف رسیده و همین مساله موجب کاهش هزینه های مبادلاتی بانکی شده است.