اقتصاد ایرانی: کارشناسان اقتصادی، ایرانِ پس از تحریم را متفاوت می بینند؛ برخی آن را روشن و رو به جلو تفسیر می کنند که آمدن سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و جذاب نفت و گاز، اشتغال کشور را به حرکت وا می دارد. همچنین به بازشدن سوئیفت اشاره می کنند که راهی برای تجارت آسان و کم شدن هزینه های تجاری است؛ اما برخی دیگر هم ایران را خاکستری می بینند که گاهی هم به سیاهی متمایل می شود؛ آنان نقش تحریم را کمتر از ٣٠ درصد می دانند و از مشکلات ساختاریای سخن می گویند که اقتصاد ایران را در سال های تحریم بیشتر فلج کرده است.
به گزارش شرق، نظرات برخی از آنها که گویای رنگ ایرانِ پس از تحریم است، در ادامه آورده شده است.
از تجربه های فاجعه امیز دولت قبل درس بگیریم
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان:
کل نظام تصمیم گیر کشور، به ویژه سران قوا باید با استفاده از ظرفیت های موجود، زیر مجموعه خود را تا جایی که امکان دارد روی این مسئله متمرکز کنند که شرایط پساتحریم شرایط غیرمتعارف و ناشناخته ای نیست، بلکه شرایطی است که برخی اضطرارها و فشارها کاهش پیدا می کند و فضا برای استانداردهای یک نظام تدبیر و شیوه حکمرانی متعارف فراهم می شود. هر کشوری که بخواهد توسعه خواه باشد گام اول در آن عبارت است از مهرورزی با مردم و عدم تحریک انتظارات بدون اینکه پایه های برنامه ای، منابع آن و نظام سازماندهی اجرائی در آن به هم بریزد. در دوره گذشته کسانی با این فکر توجیه می کردند که با مردم نباید صادقانه صحبت کرد، مبادا ذهن مردم مشوش شود، بنابراین نباید با آن پایه استدلالی نادرست و عقیم مردمی را که با پوست و گوشت و استخوان خود مسائل را درک می کنند، کنار بزنید و کل سیستم را از ظرفیت انسانی و نظارتی بسیار ثمربخش و پردستاورد محروم کرد. حتی یک مورد هم نمی توان یافت که از طریق دادن انتظارات و وعده های وهم آلود و تحریک مردم به کارنکردن و مصرف بیشتر، توسعه فراهم شود، بنابراین گام اول توجه به رویه غلط پیشین به صورت بنیادی است تا اصلاح و تغییر صورت پذیرد. نکته سرنوشت ساز دوم این است که در درجه اول دولت و قوه قانون گذاری کشور که مسئولیت جدی دارد، باید از تجربه های فاجعه آمیز دولت قبل درس بگیرد. در دولت قبل داشتن برنامه به سخره گرفته شده بود؛ به طوری که اقدامات هیجانی و دفع الوقتی و فاقد پشتوانه های اندیشه ای کشور را با هزینه های سنگینی مواجه کرد. جدی ترین و راهبردی ترین توصیه من به دولت این است که از هرگونه اقدام غیرمبتنی بر برنامه و اندیشه موکدا احتراز کنند تا علاوه بر تجربه هشت ساله، تجربه دو سال اخیر که شاهد تعداد بی شماری تعارض، اتلاف و افراط بودیم، انجام نپذیرد که اصلا بایسته کشور نیست. شاید مهم ترین دستاورد این شرایط این است که کسی به بهانه شرایط فوق العاده نباید اجازه دهد به سمت اقدام نسنجیده و فاقد پشتوانه حرکت کند. عنصر بسیار حیاتی سوم، اصلاح نظام تدبیر و تلاش برای رفع کاستی های جدی موجود در نظام اجرائی کشور است. بعد از اینکه روی اصول تفاهم صورت گیرد، زمان آن است که به معنای دقیق برنامه اصلاح نظم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد که روی چند اصل غیرقابل خدشه ذیل استوار است؛ پرهیز از اقدامات هیجانی و محرک مبتلابه کشور به بیماری هلندی و نفرین منابع. در واقع نظام نظارت برنامه ای صاحب اختیار برای تفویض دلار های نفتی باید در دستور کار قرار گیرد. بازگرداندن اعتماد ازدست رفته تولیدکنندگان که به شرایط نامناسبی رسیدند و به همین دلیل قادر نیستیم شاهد رشد معنی داری در خالص اشتغال مولد باشیم. مهم ترین کارهایی که دولت باید حتما نصب العین خود قرار دهد بیشتر جنبه سلبی دارد تا از بی ثابت سازی فضای اقتصادی کلان احتراز شود. ضمن آنکه مؤلفه مهم دیگر آن است که از فشار مجدد وارد کردن به معیشت مردم باید اجتناب شود. دولت در دو سال اخیر به جای اتخاذ راهبردهای اصولی، به کاهش شیب خطاهای دولت قبل دلخوش کرده، درحالی که باید این سیاست متوقف شود؛ زیرا هم اینک کشور با بحران تقاضای مؤثر روبه رو است. گام اصلی در اصلاح سیاست بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و مهار زیاده خواهی های غیرمولد ها، از طریق برنامه ملی مبارزه با فساد است. اصلاح سیاست های پولی و ارزی در راستای شرایط و مصالح نیز باید جزء مهم ترین گزینه ها باشد. اگر دولت به سرعت با بسیج ظرفیت های فکری و برخوردهای صادقانه و همدلانه بتواند اشتباهات فاحش در قانون سند بودجه ٩٤ را که از زاویه هایی اتفاق افتاده اصلاح کند، این برنامه فوری وکوتاه مدت می تواند کمک کند تا طراحی برنامه ششم توسعه نیز شکل خردورزانه و امیدوارانه به خود بگیرد. متأسفانه هم اکنون اگرچه کم وبیش زحمات برخی از دوستان در تدوین برنامه ششم به گوش می رسد اما اغلب حرف ها در این رابطه مأیوس کننده است؛ چرا که باز هم به کانون های گرفتاری های کشور دقت نشده و اهتمام غیرمتعارفی به رویکرد ظاهرسازانه به سند برنامه ریزی وجود دارد.
احتمال گروگانگیری منابع ارزی کشور توسط جریانهای قدرتمند
حسین راغفر، اقتصاددان:
روایتهای مختلفی از میزان منابع بلوکه شده در خارج از کشور وجود دارد و اصلا مشخص نیست آیا این منابع درواقع وجود دارند یا خیر، ولی در صورت وجود این منابع و بازگشت آنها، مسئله چگونگی بازگشت منابع بلوکه شده دارای اهمیت است. آیا قرار است این منابع در قالب گسترش واردات کالاهای مصرفی که حامیان قدرتمندی در داخل کشور دارد، وارد کشور شود؟ اما به نظر می رسد در اوج نیازهای کشور به منابع ارزی شاهد این باشیم که کانونهای قدرت منابع بزرگی از کشور دریغ شود و عملا این منابع به سمت واردات کالاهای لوکس هدایت شود. جریانهای قدرتمند در اقتصاد ایران می توانند کماکان منابع ارزی را گروگان منافع خویش کنند، چراکه هنوز قدرت کافی برای اعمال نفوذ خود را دارند. از طرفی انتظار می رود با رفع تحریم ها فرصت هایی برای سرمایهگذاری در داخل فراهم شود، اما گمان می رود باز هم به جای بخش خصوصی، بخش های شبه خصوصی قراردادهای کلان را از آن خود کنند و وضعیت اقتصاد ایران، از آنچه اکنون گرفتار آن است، بدتر شود. از طرفی باید هوشیار بود که این سرمایهگذاری ها در چه حوزه هایی وارد می شود. این سرمایهگذاری ها می تواند منجر به افزایش صادرات نفت و گاز خام شود و به تولید کالاهای مونتاژ و مصرفی در جامعه برسد یا براساس سند راهبردی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صرف شود که در مورد نخست تولید داخل به شدت ضربه خواهد خورد، اما در مورد دوم می توانیم در انتظار توسعه اقتصادی باشیم. در این راه مسئولیت اصلی با دولت است، هرچند دولت در این راه تنها نیست و اصولا به تنهایی نمی تواند وارد شود. برای جلوگیری از رخ دادن چنین وضعیت نابسامانی، نیازمند حرکت جمعی نظام و عزم سیاسی فراتر از دولت برای رفع انحصار قدرت و ثروت هستیم. در غیر این صورت بخش خصوصی در چنین فضایی امکان فعالیت اقتصادی نخواهد داشت. در این شرایط شبهخصوصیها در ظاهر بخش خصوصی و با زدوبندهایی که در قدرت دارند، درحالی که سهم خود را به عنوان بخش خصوصی در اقتصاد میپردازند، هم زمان به چپاول جامعه میپردازند. این شرایط زمانی رخ نخواهد داد که دولت همراه با کلیت نظام، از این فرصت تاریخی بهره گرفته و اقتصاد ایران را با برنامه از این حادثه ناگوار احتمالی به دور نگاه دارند. در این صورت حتی می توان با رونق صنعتی و اقتصادی، اشتغال را در فاصله زمانی کوتاهتری پدید آورد.
شبکه بانکی سرآمد گشایش هسته ای
علی قنبری،معاون وزیر جهاد کشاورزی:
پس از رفع تحریم ها، شرایط باز اقتصادی حاکم می شود به گونه ای که امکان حضور سرمایه گذاران اقتصادی در بخش انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات به صورت گسترده ای فراهم خواهد شد. از طرفی با فراهم شدن بستر سرمایه گذاری خارجی در کشور امکان رقابت در کشور رو به گسترش خواهد رفت و براساس مزیت های نسبی، شرایط مناسبی برای رقابت های اقتصادی فراهم می شود. دولت در چنین شرایطی باید تلاش کند با توجه به شرایط مناسب پس از رفع تحریم ها و ورود ارزهای آزادشده از زمینه های موجود به عنوان مزیت استفاده کند تا موجبات افزایش تولید نیز میسر شود. طبیعتا با افزایش تولید در کشور و رونق کسب و کارها وضعیت اشتغال بهبود پیدا می کند و با بهبود وضعیت اشتغال، درآمد سرانه و به تبع آن رفاه اجتماعی بالا می رود. همان طور که تصور و انتظار عمومی بر این است با رفع تحریم ها صنعت بانکداری کشور بیش از سایر بخش ها با گشایش مواجه خواهد شد. به طوری که شرایط مناسبی برای انتقال و جابه جایی پول صورت می گیرد و هزینه نقل و انتقالات پول با کاهش قابل توجهی روبه رو خواهد شد. اینکه در چه بازه زمانی ای صنعت بانکداری کشور پس از رفع تحریم ها با تحول روبه رو شود، بستگی زیادی به آزادسازی سوئیفت و قوانین و مقررات موجود در توافقات و مذاکرات فی مابین دارد.
ایران بهشت سرمایه گذاری در منطقه
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی:
در سال های تحریم، بخش های اقتصادی مهم کشور از قبیل صنعت، نفت و گاز و معادن از منظر سرمایه و ورود تکنولوژی دچار مضیقه شدند. اقتصاد ایران این ظرفیت و توانمندی را دارد که ده ها میلیارد دلار جذب سرمایه در بخش های نفت، گاز، صنایع و معادن داشته باشد. در سنوات گذشته ایران در حوزه مخازن مشترک گاز و نفت از دیگر کشورها بسیار عقب ماند به طوری که سایر کشورها از مخازن نفت و گاز مشغول بهره برداری هستند. پس از رفع تحریم ها فرصت آن وجود دارد که در خلیج فارس، عمان و خزر سرمایه گذاری صورت گیرد. علاوه براین، قانون برنامه و چشم انداز اقتصاد ایران نیز سرمایه گذاری در این حوزه ها را در اولویت قرار داده است. متأسفانه ما در بخش حمل ونقل نیز با عقب ماندگی مواجهیم، کریدور شمال - جنوب و غرب به شرق از مسیر ایران تعریف شده و فرودگاه امام روزانه بیش از هزار عبور را سرویس می دهد. اگر فرودگاه امام تجهیز و تکمیل شود، می توانیم درآمدهای ارزی قابل توجهی را از این محل کسب کنیم. بنادر، راه آهن و بزرگراه های کشور نیز در چندسال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند که به دلیل میلیاردها پروژه در آن تعریف شد اما به دلیل کمبود سرمایه از این منظر بازماندند. ایران به عنوان بهشت سرمایه گذاری در منطقه معروف است و با توجه به جاذبه های گردشگری و تاریخی بسیار می تواند از این محل نیز آورنده ارزهای زیادی باشد. دولت در آستانه تدوین برنامه ششم قرار دارد و در سال جاری موظف به تقدیم برنامه ششم به مجلس است که می تواند این موارد را در برنامه های پس از تحریم در برنامه ششم قید کند. از طرفی ١٥٠ میلیارد دلار ما از بابت فروش نفت و گاز در سایر کشورها بلوکه شده که اگر این ١٥٠ میلیارد دلار به صورت کالای مصرفی به کشور وارد شود، بیماری هلندی بروز خواهد کرد. بنابراین دولت باید از این منابع و فرصت بی نظیر برای زیرساخت های کشور و ورود تکنولوژی و نوسازی صنایع استفاده کند تا بخشی از آثار زیان بار تحریم ها رفع شود. در بخش بانکی نیز با رفع تحریم ها امکان نقل و انتقالات پول فراهم می شود و هزینه جابه جایی پول کاهش پیدا می کند، چراکه در شرایط تحریم بانک ها با فرمول دورزدن، که افزایش هزینه ها را برای آنها در برداشت، سعی می کردند نقل وانتقالات را انجام دهند که با رفع تحریم ها این هزینه ها به حداقل می رسد.
احتمال دامپینگ بازارهای ایران پس از رفع تحریمها
یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق تهران:
ایران به سبب موقعیت ژئوپلیتیک خود، در هاب منطقه به سر میبرد و اکنون با ١٥کشور در اطراف خود در ارتباط است و به نوعی در کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب، نیروی انسانی تحصیل کرده، ارزان و... موقعیت بینظیری را برای کشورهای سرمایهگذار فراهم کرده است که این موضوع میتواند آنها را با سرعت بیشتری پس از رفع تحریمها روانه ایران کند. به این دلیل این نگرانی وجود دارد که پس از رفع تحریمها، ایران با دامپینگ بازار از سوی کشورهای خارجی روبه رو شود و با افزایش واردات به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، تجارت ایران به جای تولید پر و پیمان شده و رونق یابد.
اکنون اقتصاد ایران در شرایط ویژهای به سر میبرد، چراکه با وجود تحریمها در تمامی بخشهای اقتصادی دچار مشکل شدهایم. از طرفی قیمت تمامشده کالاهای تولیدی ١٥ تا ٣٠درصد گرانتر از کالاهای مشابه خارجی تولید میشود و در کنار آن، کیفیت این محصولات نیز در قیاس با رقبای خود در منطقه و جهان پایینتر است. حدود صد میلیارد دلار ارز منجمد شده در خارج از کشور، به حداقل رسیدن قیمت نفت و کاهش شدید صادرات آن، کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی به دلیل ایرانهراسی و عواملی از این دست سبب شده اقتصاد ایران در شرایط نامطلوبی به سر ببرد. هرچند مجموعه این عوامل در اقتصاد کلان ایران، جایگاه ٣٠درصدی دارد و مشکل ٧٠درصد دیگر اقتصاد ما، به بیتدبیری در اقتصاد بازمیگردد.
نخستین تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر جو روانی جامعه تأثیر گذاشته است؛ اما در بخشهایی از جمله بخش مولد کشور، واحدهای تولیدی بسیار آسیب دیدهاند. واحدهای تولیدی در این مدت برای تهیه مواد اولیه خود نمیتوانستند از راه عادی اقدام کنند. به همین دلیل مجبور بودند با پذیرش هزینههای پنج تا ١٠درصدی نقل و انتقال پول از طریق صرافیها، مواد اولیه و ماشینآلات موردنیاز خود را گرانتر از زمان پیش از تحریم تهیه کنند. متأسفانه در کنار آن کیفیت ماشینآلات و قطعاتی که ایران امکان خریداری آن را داشت، به صورت دست دوم یا دست چندم بود که همین محصول بیکیفیت نیز از مسیرهای طولانی وارد کشور میشود. در بخش تجارت نیز به دلیل نوع برخورد با ایران در شرایط تحریم، صادرات کاهش یافت و درآمدهای حاصل از آن نیز به سختی وارد کشور شد. همچنین کشورهای همسایه با مناسب دیدن چنین شرایطی به دامپینگ بازار ایران اقدام کردند که همه این موارد منجر به فلج شدن اقتصاد ایران شد.
اقتصاد ایران پس از مذاکره، اگر شرایط آن گونه که پیشبینی شده به سوی بهترشدن گام بردارد، بسته به عملکرد سیستم مدیریتی کشور میتواند راه به دو سو ببرد: نخست آنکه در صورت رفع تحریمها، اگر شرایط مدیریت نشود، میتواند در کوتاهمدت آسیب بسیار جدی به اقتصاد کشور بزند، اما در نقطه مقابل اگر مدیریت شرایط صورت گیرد، این تهدید جدی میتواند به فرصت تبدیل شود.
از سویی وضعیت اقتصادی کشور به گونهای است که تمامی بخشهای اقتصاد در انتظار تغییر به سر میبرند. در نقطه مقابل آن نیز کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا به سبب شرایط رکودی بازار خود به اقتصاد بزرگ ایران به دید طمع مینگرند، اما متأسفانه نگاه آنها به بازار ایران، دید فروش محصول است نه سرمایهگذاری که اگر ایران شرایط را به خوبی کنترل نکند، میتواند بخشهای تولیدی را به شدت زمین بزند.
همچنین واردشدن ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور به ایران و تبدیل آن به ریال، هرچند میتواند شرایط مناسبی را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند؛ اما میتواند همچون تیغی دولبه رفتار کرده و موجب افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. از آنجاییکه آثار رفع تحریمها از شش ماه تا یک سال پس از آن، عملیاتی خواهد شد، باید در اندیشه شیوه مدیریت و تدبیر اقتصاد کشور پس از تحریم بود.