بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 شهريور 1392      15:8

چرا بانک مرکزی باید مستقل شود

باید توجه داشت که ویژگی‌های اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک‌ها، برون‌زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوت‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.

روزنامه "اعتماد" با انتشار یادداشتی از اسماعیل چزانی درباره بانک مرکزی نوشت :

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می شود؛ در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست های پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاست های صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیرمستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد، با اعمال سیاست های پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. به عقیده محققان، وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد، در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاست های بانک مرکزی است.
در این میان، استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی و تحولات سیاسی مورد توجه قرار داد. بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیات دولت تعیین می شود و دوره تصدی او پنج سال است.
شورای پول و اعتبار به موجب قانون برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. مطابق ماده 38 فصل نهم سیاست های پولی و ارزی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2- رییس کل بانک مرکزی (نایب رییس شورا)

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون اقتصادی وی

4- دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران

5- وزیر بازرگانی

6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور

7- دادستان کل کشور یا معاون وی

8- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

9- رییس اتاق تعاون

10- یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

همان طور که دیده می شود، طی سال ها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت شده و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی، تعیین حق الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخش ها از تسهیلات البته با تصویب هیات وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف اعم از منابع بانک ها یا منابع حساب ذخیره ارزی را تعیین می کند.
با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است. این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاست های پولی و در کنار نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرآیند تصمیم گیری، می تواند منجر به این شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسوولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر، تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می کند.
بر این اساس، همان طور که حقایق اقتصاد ایران نشان می دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر، به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی، اطلاعات جامعی درباره مسائل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد، بنابراین بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.
در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده اند؛ به طوری که در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده اند، از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است.
باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد سازی مالی است که برنامه های دیگری نظیر خصوصی سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه های بانک های خارجی در داخل و آزاد سازی حساب سرمایه را شامل می شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می شود، منتها در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت که به تبع، ایفای نقش قابل ملاحظه یی برای دولت منجر می شود، مدنظر قرار گیرد. بنابراین لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثربخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از:

1- بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می شود که کاملا برون زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می شود.

2- فرآیند بودجه ریزی و برآوردهای بودجه یی غالبا درست انجام نمی شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می انجامد.

3- بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند. به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد، بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنهاست. نکته جالب توجه این است که اگرچه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مکلف است لوایح بودجه سالانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی، ردیف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که بالطبع باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و سرانجام تورم می شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته است.

4- شبکه بانکی دولتی است. اهمیت این امر به این دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک هاست. در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.
در مجموع، با توجه به روندهای موجود، حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی مفید ارزیابی می شود. اما باید توجه داشت که ویژگی های اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوت ها مورد توجه جدی قرار گیرند. با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله انتخاب افراد متخصص در زمینه های اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالی و... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت به عنوان رکن موثر در استقلال سیاست های پولی و مالی، واگذاری بانک های دولتی و نظایر آن می توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir