رقابت آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها در پیشرفت

اقتصاد ایرانی: گزارش سالانه بانک جهانی از محیط کسب و کار، معمولاً نگاه ها را به کشورهای برتر جلب می کند، اما این گزارش، کشورهایی که بیشترین اصلاحات را داشته اند نیز معرفی می کند.
۱۰ کشوری که در سال گذشته بیشترین اصلاحات در زمینه محیط کسب و کار را داشتند، کشورهای آسیایی و آفریقایی بودند. تمرکز اصلاحات در کشورهای آسیایی بر نهادسازی و قوانین تسهیل کننده و در کشورهای آفریقایی بر دیجیتال کردن فرآیندها بوده است.
به گزارش ایرنا، بررسی اقدامات انجام شده در این کشورها به دو دلیل قابل توجه است: درس هایی که برای سایر کشورها دارند و موقعیت آینده آن ها در منطقه و جهان. همچنین وضعیت محیط کسب و کار یک کشور می تواند به عنوان راهنمای سرمایه گذاران خارجی عمل کند. در گزارش های سالانه بانک جهانی که اولین مورد آن در سال ۲۰۰۳/۱۳۸۲ منتشر شد، شاخص هایی که بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی تاثیرگذارند اندازه گیری می شوند. به این صورت که امتیاز هر شاخص محاسبه می شود و از ترکیب آن ها شاخص کل به دست می آید. پس از آن، کشورها بر اساس امتیاز کل، رتبه بندی می شوند.
تعداد این شاخص ها از پنج مورد در گزارش اولیه به ۱۱ مورد در گزارش سال جاری رسیده است که شامل «شروع کسب وکار»، «مجوز ساخت و ساز»، «انشعاب برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون مرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار» است. از موارد مهمی که برای ارزیابی و امتیازدهی به هر یک از این شاخص ها استفاده می شود، زمان، هزینه و رویه های لازم برای انجام آن است.
بررسی ۱۹۰ کشور در بازه زمانی می ۲۰۱۷/ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ژوئن ۲۰۱۸/ خرداد ۱۳۹۷ نشان می دهد درمجموع ۳۱۴ مورد اصلاحات قانونی در ۱۲۸ کشور برای بهبود محیط کسب و کار صورت گرفته که حدود یک سوم آن ها در کشورهای آفریقایی انجام شده است.

**پیشتازی همسایه شرقی در بهبود محیط کسب و کار

۱۰ کشوری که بیشترین بهبود در فضای کسب و کار را در سال گذشته تجربه کرده اند، شامل کشورهای آسیایی و آفریقایی است و افغانستان پیشتاز این اصلاحات است. البته سایر همسایه های ایران نیز از این تغییرات بی بهره نبوده اند.
آذربایجان و ترکیه جزو ۱۰ کشوری هستند که بیشترین اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار را در پیش گرفته اند و در کنار آن ها، جیبوتی، چین، هند، توگو، کنیا، ساحل عاج و رواندا ۱۰ کشور برتر در تغییرات تسهیل کننده کسب و کار هستند.
بیشترین تغییر در امتیاز، مربوط به افغانستان با ۱۰.۶۴ نمره بهبود و پس از آن چین و هند با بیش از هشت امتیاز است. اما چه تغییراتی موجب بهبود محیط کسب و کار در این کشورها شده است؟ این ۱۰ کشور در سال گذشته در مجموع ۶۲ مورد اصلاح مؤثر در مقررات داشته اند و بیشترین اصلاحات در زمینه کاهش زمان، هزینه و رویه های شروع کسب و کار بوده است.
تمرکز افغانستان بر تقویت چارچوب های قانونی کسب و کار است. حمایت از سرمایه گذاران خرد، تدوین قوانین جدید مربوط به مؤسسات با مسئولیت محدود و توجه به حاکمیت شرکتی ازجمله اقدامات این کشور در سال گذشته بوده است.

**جیبوتی کجای اصلاحات محیط کسب و کار است؟

جیبوتی و هند تنها کشورهایی هستند که دو سال متوالی در این فهرست قرار گرفته اند. همچنین جیبوتی تنها کشور منطقه منا در این فهرست است. این کشور برنامه های اصلاحی خود را با هدف تقویت چارچوب های قانونی دنبال می کند. جیبوتی نیز مانند افغانستان با بهبود خلأهای قانونی توانسته است امور مربوط به شروع کسب وکار، مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، تجارت برون مرزی و حل و فصل ورشکستگی را بهبود دهد.

**پنجره واحد تجاری: چشم انداز چین به تجارت برون مرزی

چین در سال گذشته تلاش هایی بر افزایش کارایی فرآیندهای کسب و کار را دنبال کرده، به طوری که به عنوان مثال، زمان دسترسی به انشعاب برق در این کشور کاهش یافته و پرداخت بابت حق انشعاب نیز به صورت آنلاین انجام می شود که منجر به سرعت و سهولت دسترسی به انشعاب برق شده است. همچنین در رابطه با تجارت برون مرزی، با راه اندازی پنجره واحد تجاری ارتباط بین گمرک ها، سازمان مالیاتی، بنادر، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط با صادرات و واردات از طریق یک سامانه واحد انجام می شود.

**اصلاحات نهادی در آذربایجان

آذربایجان با راه اندازی یک پنجره واحد اقدامات نهادی را در پیش گرفته که زمان و هزینه فرآیندهای تجاری را کاهش داده است. به عنوان مثال با راه اندازی این پنجره واحد زمان لازم برای اخذ مجوز ساخت به ۸۰ روز و هزینه آن به حدود هفت هزار و ۵۰۰ دلار کاهش یافته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به اعتبار، نهادهای اعتبارسنجی و سیستم یکپارچه ثبت وثایق را طراحی و اجرا کرده است.

**برنامه سه ساله برای تسهیل تجاری هند

عامل تاثیرگذار بر بهبود رتبه هند، تمرکز بر ساده سازی فرآیندهای کسب و کار بوده است. این کشور با تدوین «برنامه اقدام ملی تسهیل تجارت» در سال ۲۰۱۷ برنامه دارد در مدت سه سال کارایی تجارت خارجی در این کشور را بهبود دهد. این اقدامات کاهش زمان بررسی مدارک و مستندات در امور صادرات و واردات را به دنبال داشته اند به طوری که صادرکنندگان امور مربوط به فروش را به صورت الکترونیکی انجام می دهند و بازرسی فیزیکی تنها برای حدود پنج درصد از محموله ها الزامی است. از دیگر اقدامات هند در زمینه تسهیل تجارت برون مرزی می توان به سرمایه گذاری در تجهیزات بندرگاهی، تقویت مدیریت و بهبود جریان اسناد الکترونیکی اشاره کرد. هند برای تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز و متمرکز کردن این فرآیند، دو سامانه آنلاین را طراحی و اجرا کرده است. اقدام دیگر این کشور تسریع صدور انشعاب برق است که اکنون ظرف ۱۵ روز انجام می شود.

**توگو

راه اندازی سامانه های آنلاین مالیات شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده از اقدامات این کشور آفریقایی برای تسهیل پرداخت مالیات است. توگو همچنین با راه اندازی یک سامانه آنلاین برای ثبت شرکت ها، مدت زمان انتخاب نام برای شرکت را کاهش داده است. راه حل های مبتنی بر دیجیتال سازی در زمینه ثبت دارایی ها نیز به کار گرفته شده اند. توگو با توسعه برنامه های دیجیتال سازی، تحولی در مدرن سازی شیوه های مدیریت زمین به وجود آورده است که در یکی از این پروژه ها تا ماه فوریه/بهمن سال جاری ۹۷.۲ درصد اسناد زمین پایتخت این کشور، اسکن و ثبت خواهند شد.

**کنیا

سیستم آنلاین مالیاتی کنیا که عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تسهیل کرده، عامل مؤثر در بهبود رتبه این کشور بوده است. همچنین وزارت زمین و برنامه ریزی فیزیکی در کنیا با راه اندازی یک سامانه آنلاین به عنوان سیستم مدیریت مالی شهروند الکترونیک این امکان را برای زمین داران فراهم کرده است که با تعیین آنلاین اجاره بها، امکان دریافت، پرداخت و تسویه از طریق سیستم را داشته باشند.

**ساحل عاج

ساحل عاج رویه های مجوز ساخت دریافت اعتبار، تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها را بهبود داده است. یکی از اقدامات مؤثر این کشور را می توان راه اندازی سامانه های آنلاین برای امور مربوط به مالیات شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده دانست.

**ترک ها و دولت الکترونیک

دولت ترکیه، بهبود فرآیندهای الکترونیکی کردن اسناد و شفافیت اطلاعات را در دستور کار قرار داده است. به طوری که برای استانبول و دیگر شهرها، وبسایت هایی طراحی شده که اطلاع رسانی درباره مقررات، جداول هزینه ها و پیش نیازهای لازم برای مجوزهای ساخت و ساز را بر عهده دارند. همچنین وزارت دادگستری این کشور، نتایج تمام دادگاه های تجاری، دادگاه های مدنی و دعوای مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی و نیز دادگاه های محلی استانبول را از سال ۲۰۱۴ منتشر می کند. در زمینه دسترسی به اعتبار نیز «مرکز ریسک انجمن بانکداری ترکیه» اطلاعات اعتباری را با استفاده از هفت شرکت ارتباطی به اشتراک می گذارد.

**رواندا

این کشور نرم افزار سازمان مالیاتی را جایگزین سامانه های صدور فاکتور الکترونیکی کرده است. این نرم افزار که به صورت رایگان در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به روش قبلی ساده تر می کند. همچنین در بحث مدیریت زمین، وب سایتی برای حل دعاوی مالکیت زمین راه اندازی کرده که در آن آمارهای مربوط به نتایج حل اختلاف و شرح آن ها ذکر شده است. در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز با معرفی یک سیستم آنلاین برای صادرات محصولات، صدور اسناد تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود.