بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 آبان 1397      9:31

غایب بزرگ تیم اقتصادی

اقتصاد ایرانی: با وجود بیش از نیم قرن سابقه در برنامه ریزی توسعه و استفاده از رویکردهای مختلف و بعضا متضاد در تدوین نسخه های مختلف برنامه توسعه، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی نداشته است. به نظر می رسد که بخشی از این عملکرد نامطلوب ناشی از غیبت پارادایم صحیح در رابطه با شیوه نقش آفرینی دولت در مسیر توسعه اقتصادی است. پیش نیازی که حضور آن یکی از مهم ترین شرط های غلبه بر ابرچالش های اقتصادی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که نگاه به دولت به عنوان بازیگر و مداخله گر اصلی در مسیر توسعه در نهایت موجب کج روی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد. این در حالی است که تناسب شیوه حکمرانی با اهداف توسعه و نگاه به دولت به عنوان نگهبان و بسترساز توسعه موجب شکل گیری نقطه عطف در داستان اقتصادی بسیاری از کشورها شده است. طی سه دهه گذشته کشورهایی نظیر هندوستان، شیلی و برزیل با پیرایش نقش دولت و افزایش درجه آزادی اقتصاد، شتاب حرکت خود در مسیر پیشرفت اقتصادی را افزایش داده اند. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند روسیه در دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد که در حضور متداوم مداخلات دولت، پیاده سازی اصول اقتصاد آزاد نیز در نهایت نتایجی کاملا متفاوت با پرسپکتیو ذهنی سیاست گذاران به همراه خواهد داشت.

این سوال که آیا «آزادی اقتصادی» بسترساز تغییر مولفه هایی است که در راه پیاده سازی اصول بازار اصطکاک ایجاد می کند یا از میان برداشتن این مولفه ها باعث ایجاد زمینه برای پیاده سازی اصول اقتصاد آزاد می شود، همواره محل اصطکاک نظرات کارشناسان بوده است. در این بین برخی عقیده دارند اصلاح روش بازی نهادهای حاکمیت در اقتصاد پیش زمینه و زیرساخت پیاده کردن اصول بازار آزاد است. بنابراین پیش از پرداختن به بنگاه های اقتصادی باید بستر کلان برای آزادسازی اقتصادی را فراهم آورد، در نتیجه قبل از اجرای برنامه های آزادی اقتصادی باید دولت ها به حد کافی توانمند باشند. درواقع به عقیده این عده آزادسازی اقتصادی نه یک نسخه همیشه کارآ بلکه نیازمند دولتی است که به عنوان «بازیگر اصلی» توانایی «مداخله توسعه گر» در اقتصاد را داشته باشد. این در حالی است که در سوی دیگر برخی کارشناسان عقیده دارند اصلاح شیوه حکمرانی در اقتصاد، اتفاقی است که در بطن آزادسازی اقتصاد اتفاق می افتد. در واقع به عقیده این عده سیستم حاکمیتی ناکارآمد نتیجه تمرکزگرایی و راه رهایی از نهادهای بیمار، آزادسازی اقتصادی و سپردن اقتصاد به فعالان بخش خصوصی است. از این زاویه دید بحث حداقلی و حداکثری در رابطه با میزان مداخلات دولت در ایران موضوعیت ندارد و آن چه اهمیت دارد تغییر جهت مداخله دولت در اقتصاد از بنگاه داری و تجارت به «نگهبانی» و نظارت بر سیستم اقتصادی است. این درحالی است که «نهادهای بهره کش» در یک اقتصاد متمرکز به جای حرکت به سمت چنین هدفی عملا به توزیع انواع مختلف رانت پرداخته و مبنای توزیع منابع عمومی را نه بر کارآیی که بر مبنای منفعت شخصی یا گروهی (و نه عمومی) قرار می دهند. بررسی های آماری «دارون عجم اوغلو» اقتصاددان برجسته معاصر نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته در واقع کشورهایی هستند که توانسته اند با عبور از این نهادهای بهره کش، قوانین بازی اقتصادی را در جهت منفعت عمومی تغییر دهند. در چنین سیستمی خط قرمز، حقوق اساسی همه افراد جامعه است و نهادهای حاکمیت به جای ایجاد محدودیت های مبتنی بر سلایق، تلاش می کنند تا بر خدشه وارد نشدن به این حقوق اساسی عمومی نظارت کنند.

نشانگان تبعید توسعه

سیاست گذاران طی ۴۰ سال گذشته، در تلاش بودند تا با ترسیم نقشه اقتصاد ایران در قالب برنامه توسعه، «وضع موجود» اقتصاد کشور را به «وضع مطلوب» تغییر دهند. می توان گفت در نسخه های مختلف برنامه توسعه تدوین شده در ایران رد پای هر دو نگاه یاد شده به روشنی دیده می شود. اما هیچ کدام از این رویکردها طی چهار دهه گذشته نتایجی مطابق انتظار سیاست گذاران به همراه نداشته اند. طی ۴ دهه گذشته و به خصوص پس از شروع مجدد استفاده از برنامه های توسعه، بخش قابل توجهی از اهداف مطرح شده در برنامه توسعه کشور لااقل در ابعاد اقتصادی دست نیافتنی بوده اند. یکی از اهداف منعکس شده در این اسناد بالادستی افزایش کارآیی، بهره وری و افزایش بازده سرمایه گذاری در کشور است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد پس از جنگ تحمیلی اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه معادل ۳/ ۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی سهم تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی تقریبا با کاهش ۵۰ درصدی به نصف عدد ثبت شده برای این متغیر در آغاز دهه ۱۳۶۰ رسیده است. به بیان دیگر طی این بازه زمانی در حالی ارزش واقعی تولیدات داخلی سالانه بیش از ۲ درصد رشد کرده است، که سهم ایران از کیک اقتصادی دنیا سالانه حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته است. این روند به خوبی نشان می دهد که طی چهار دهه اخیر روند کلی اقتصاد ایران به سمت بسته تر شدن حرکت کرده است. روندی که در تضاد با اهداف ترسیم شده در چشم انداز کشور و نشانه ای از تضعیف قدرت رقابت واقعی بخش خصوصی است. از سوی دیگر بررسی آمارهای بانک جهانی از میزان تشکیل سرمایه ثابت سالانه کشورهای مختلف نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، سالانه به طور میانگین چیزی در حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران صرف سرمایه گذاری ثابت شده است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک جهانی در چهار دهه گذشته این رقم در کشورهای آلمان و فرانسه حدود ۱۹ درصد، در آمریکا حدود ۲۳ درصد و در انگلستان حدود ۱۷ درصد بوده است. همچنین طی این بازه زمانی آلمان رشد اقتصادی متوسط ۳.۶ درصدی و آمریکا رشد اقتصادی میانگین ۵.۶ درصدی را تجربه کرده اند. ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی فرانسه نیز طی این بازه زمانی سالانه حدود ۴.۸ درصد افزایش یافته است. این مقایسه به خوبی نشان می دهد که روند شکل گرفته در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اتلاف منابع بیشتری در پی داشته است. افزون بر این، بررسی های «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» نشان می دهد در ربع قرن منتهی به سال ۲۰۱۵ حدود نیمی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته از محل بهره وری حاصل شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان ملی بهره وری «سهم بهره وری از رشد تولید ناخالص داخلی کشور در چهار دهه گذشته تقریبا صفر بوده است.» وجود دولت رانتیر و عدم وابستگی درآمدهای دولت به مالیات از یک سو نیاز دولت به وجود بخش خصوصی قدرتمند را از بین برده و از سوی دیگر باعث کاهش انگیزه و توان فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است. در نتیجه بسترسازی برای افزایش بهره وری به یک ملاحظه اختیاری برای دولت ها تبدیل شده است. این در حالی است که پیش نیاز رشد بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین نیروهای محرکه اقتصاد، وجود محیط رقابتی در اقتصاد کشور است. چیزی که حضور و مداخله حداکثری دولت مانع از شکل گیری آن شده است.

گواه تجربی تغییر

اما سایر کشورها مسیر توسعه را چگونه سپری کرده اند؟ آیا ابتدا ساختار نهادی لازم برای اجرای سیاست های مبتنی بر بازار آزاد اجرا شده است یا این تغییر در یک نقطه آغاز شده و روند اصلاح ساختار حاکمیت و ساختار اقتصاد به موازات هم در جریان بوده اند؟ بررسی داستان بسیاری از کشورهای موفق در امر توسعه بیانگر سطحی از اثرگذاری دولت بر مسیر رشد و توسعه در این کشورها است. به نحوی که برخی از نظریه پردازان دولت را کارگزار توسعه نامیده اند. این اثرگذاری دوگانه در برخی از موارد باعث اشتباه در تعریف نقش دولت در سناریوی توسعه می شود. به عقیده کارشناسان نتایج حضور دولت در اقتصاد به عنوان «بستر ساز توسعه» با نتیجه حضور دولت به عنوان «بازیگر اصلی توسعه» متفاوت خواهد بود. تفاوتی که باعث می شود در بسیاری از موارد، نتایج طرح های آزادسازی اقتصادی چیزی جز تضعیف بخش خصوصی و تقویت میزان حضور دولت در اقتصاد نباشد. چرا که بررسی های برخی تجارب نشان می دهد که نقش مطلوب دولت در فرآیند توسعه، فراهم آوردن چارچوب قانونی و امنیت لازم برای بخش خصوصی است نه اینکه خود به عنوان عامل اصلی توسعه ایفای نقش کند. بررسی های بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی تغییر فضای اقتصادی کشورهایی چون برزیل و هند در اواخر دهه ۱۹۹۰ بازتعریف و اصلاح نقش دولت در مسیر توسعه بر مبنای این نقش مطلوب بوده است. در سوی مقابل تجربه روسیه پس از فروپاشی شوروی نیز به خوبی نشان می دهد که محور قراردادن دولت در اصلاح اقتصادی نتیجه ای جز پیدایش «الیگارش ها» و محدودیت رقابت در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. پس از امپراتوری سرخ، دولت روسیه به اسم «خصوصی سازی» اقدام به واگذاری ثروت ملی این کشور با ملاحظاتی به جز ملاحظات اقتصادی کرد. اقدامی که در نهایت باعث پیدایش انحصار گروهی در اقتصاد شد که حتی در برخی از موارد، دولت ورشکسته این کشور را نیز به بازی می گرفتند. در سوی مقابل همزمان با این تحولات در روسیه برخی از کشورها نظیر لهستان، پس از فروپاشی شوروی در گام نخست سیاست خود را بر محور تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد قرار دادند. به این ترتیب با ورود و تقویت بازیگران اقتصادی، روند واگذاری شرکت های دولتی را آغاز کردند. سیاستی که نتیجه آن برخلاف تجربه روسیه، رقابتی شدن اقتصاد این کشور و تقویت بخش خصوصی بود.

قاعده چینی دولت در اقتصاد ایران در حالی طی سه دهه گذشته نتوانسته است بسترساز شکوفایی بخش خصوصی باشد که کشورهایی مثل قزاقستان و گرجستان با سابقه برنامه ریزی توسعه و منابع محدودتر نسبت به ایران طی دو دهه گذشته توانسته اند از اقتصادی عقب مانده به رتبه بالا از نظر مطلوبیت فضای کسب وکار دست پیدا کنند. آن هم در حالی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به واسطه فساد گسترده در این کشورها کمتر کسی آینده مثبتی برای آینده اقتصاد این کشورها متصور بود. بررسی نقش آفرینی دولت در این کشورها نشان می دهد که تمرکز دولت در این کشورها بستر سازی تدریجی برای حضور، تقویت و رقابت بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. نقش هایی که اگرچه تصویر دولت مطلوب در اسناد بالادستی ایران را نیز نمایان می کند، اما حتی مقایسه روند خصوصی سازی در این کشورها با روند خصوصی سازی در ایران نیز به خوبی نشان می دهد که این کشورها نقش به مراتب کارآتری از دولت را در اقتصاد خود تعریف کرده اند. این کشورها پیش از واگذاری صنایع بزرگ خود به شرکت های خصوصی، به تدریج صنایع کوچک خود را به شرکت های خصوصی واگذار می کردند. هم زمان با تقویت این شرکت ها به تدریج صنایع بزرگ تری را از چتر دولت خارج می کردند. به این ترتیب مهم ترین پیش نیاز خصوصی سازی یعنی حضور بخش خصوصی قوی به موازات این سیاست در این کشور حاصل شد. استفاده از ابزار هدفگذاری تورمی، استقلال بخشی به سیاست گذار پولی و دیپلماسی اقتصادی این کشور نیز با حذف برخی از ملاحظات و مخاطرات هم انگیزه بخش خصوصی و هم انگیزه سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این کشور افزایش داد. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان روند به کار گرفته شده در ایران نه واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، بلکه واگذاری بخشی از اقتصاد به بخش عمومی غیردولتی یا نیمه دولتی بود. تغییری که نه به معنای حل مساله که به معنای تغییر صورت مساله بود.

تجربیات بررسی شده تنها بخشی از داستان توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در نیم قرن گذشته است. طی این سال ها کشورهایی مانند چین که نام آنها با کمونیسم گره خورده است نیز به تدریج و از اوایل دهه ۷۰ با تغییر نگاه به رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و تاثیر آزادسازی اقتصادی بر تحرک موتور اقتصادی، جای دولت در اقتصاد را به بخش خصوصی داده اند. تغییری که به گواه برخی از پژوهش های علمی نه تنها بسترساز بهبود فضای سیاسی که بسترساز بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی و تغییر رویکردهای نهادینه شده در اقتصاد این کشور بوده است. این در حالی است که تعریف نقش «بازیگر» برای دولت و عدم تناسب بین شیوه نقش آفرینی دولت و اهداف آزادسازی اقتصادی در کشورهایی مانند مصر (در دوره حسنی مبارک) به رغم برخوردار کردن این کشورها از نتایج کوتاه مدت و میان مدت افزایش درجه آزادی اقتصاد به واسطه ساختار غیرمنعطف حاکمیت اقتصادی و سیاسی باعث پیدایش پدیده ای به نام «سرمایه داری رفاقتی» و فرسایش دستاوردهای اقتصادی این کشورها شده است. نقش آفرینی دولت به عنوان بازیگر اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی باعث به بیراهه رفتن برنامه آزاد سازی اقتصادی خواهد شد، بیراهه ای که نتیجه آن واگرایی محسوس بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب انعکاس داده شده در اسناد بالادستی کشور است. تجربه نشان داده است که دولت های خواستار توسعه اقتصادی، معمولا در یک نقطه عطف مسوولیت های مداخله گرایانه را تودیع و به جای آن مسوولیت نگهبانی را معارفه می کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir