دولت چه کند که ارز ارزانتر شود؟

اقتصاد ایرانی: مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت نقدینگی را به عنوان موثرترین توصیه به دولت دانست و گفت: نباید اجازه داده شود مثل سال های گذشته رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد کشور تجربه شود و این نقدینگی در بازار باید مدیریت و به سمت بخش های مولد و تولیدی هدایت شود.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد تشکینی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه برابر شده است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام نمی شود و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش می شود و نهاده های بخش تولید نیز در بازار ثانویه مبادله می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را افزایش دهد و اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل باشد، افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ ۴۲۰۰ و بازار ثانویه قیمت گذاری می شود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، براساس نرخ ۴۲۰۰ یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن چیزی است که در بازار آزاد شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای حمایت و صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخش های کشور از تحریم ها آسیب می بیند چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع ارزی برای واردات مورد نیاز این بخش ها اختصاص یابد.

دانشیار مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی، توجه و تمرکز به صنعت و معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمت ها از کانال طرف عرضه دانست.

وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که بدون تحریم ها و در حالت عادی در سال ۹۶ نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سال های منتهی به سال ۱۳۹۶ به صورت مصنوعی پایین نگه داشته ایم و این نرخ گذاری و یکسان سازی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی است. در شرایط تحریمی، عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر می شود و در واقع امکان پشتیبانی از تقاضا برای نرخ تعیین شده (ارز ۴۲۰۰) امکانپذیر نخواهد بود.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریم ها بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز بین هشت تا ۱۰ هزار تومان است؛ حضور موثر دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور، مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان، امکان ثبات بازار در نرخ هشت و ۱۰ هزار تومانی را محقق خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز به صورت مستقیم در کالا و خدمات ۲۱ تا ۲۲ درصد تورم ایجاد می شود، ادامه داد: دولت و سیاست گذار مجموعه ای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم و مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار باید نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ را تعیین می کرد، اما برای کنترل بازار نرخ ۴۲۰۰ را انتخاب کرد و به نظر می رسد از همان ابتدای کار، ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به یک سری کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص می یافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی مکاتباتی خواستار برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.

تشکینی در خصوص تحریم های جدید در ۱۳ آبانماه عنوان کرد: نکته واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این کاهش با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده می شود تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله موثر و مستقیم دولت و بانک مرکزی و قوای سه گانه در کشور وجود داشته باشد امکان مدیریت نرخ های ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی محدود نشود و شرکای جدید نفتی یافت شوند به نظر نمی رسد با وضع تحریم های جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.

وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت طراحی راهکارهایی به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست و نقش دولت را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماه های آینده بیان کرد: مسلما نرخ تورم در سال آتی را نمی توان پیش بینی کرد، اما رشد صفر و تورم ۴۰ درصدی برای ماه های آینده دور از ذهن نیست.