شاخص توسعه جامع سال ۲۰۱۸

اقتصاد ایرانی: مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی می نویسد: پیشرفت آهسته در معیارهای زندگی و افزایش بی عدالتی باعث ایجاد چند قطبی سیاسی و فرسایش انسجام اجتماعی در بسیاری از اقتصادی پیشرفته و در حال ظهور شده است.

این موضوع باعث پدیدار شدن توافقی در سرتاسر جهان درباره ضرورت مدل فراگیر و استوار رشد و توسعه ای شده که معیارهای سطح بالا برای همه را به پیش ببرد.

برای کمک به کاهش فاصله میان خواسته ها و اقدامات، سیستم مجمع جهانی اقتصاد سال گذشته درباره شکل دادن به پیشرفت اقصادی آتی چارچوب سیاسی اقتصادی نوینی را معرفی کرده است.

این چارچوب ۱۵ منطقه از ساختار سیاست اقتصادی و گسترده موسساتی را مشخص می کند که این پتانسیل را دارد تا به صورت همزمان در رشد بالا و مشارکت اجتماعی گسترده در روند و مزایای این چنین رشدی مشارکت کند.

سیاست های ساختاری و موسساتی در این دامنه به صورت دسته جمعی نمایانگر سیستمی از طریق اقتصاد بازارهای پیشرفته است که دستاوردهای پراکنده ای در معیارهای زندگی دارند.

دولت ها اغلب در تقدیر از پتانسیل سیاسی در این زمینه ها تا افزایش رشد نرخ و گسترش مزایای به خصوص در زمینه خواسته ها و محتوا با نرخ تولید پایین ناموفق بوده اند.

سیاست های تثبیت دلیل کلیدی برای شکست بسیاری از دولت ها در دهه های اخیر تا به حرکت واداشتن پاسخ موثرتر و افزایش ناعدالتی و رکود درآمد متوسط به عنوان تغییر فناوری و جهانی سازی نیروی خود بوده اند.

این سیاست نامتعادل با عملکرد اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی تقویت شده که مجموع میزان کالاها و خداماتی که در یک اقتصاد تولید می شود را اندازه  گیری می کند.

بسیاری از شهروندان پیشرفت اقتصادی کشورهای خود را با آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی ارزیابی نمی کنند بلکه ارزیابی آنها بر اساس تغییرات در استانداردهای زندگی آنها صورت می گیرد. این استانداردها یک پدیده چند بعدی بوده که شامل درآمد، فرصت های اشتغال، امنیت اقتصادی و برابری در زندگی است.

برای مشاهده فایل کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.