بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397      13:43

اقتصاد جهان نیازمند رسیدگی فوری است

اقتصاد ایرانی: سیاست گذاران از ۱۸۰ کشور جهان نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با یک هشدار جمع بندی کردند: برای از بین بردن خطر بی ثباتی در چشم انداز اقتصادی اکنون زمان اقدام است، چرا که جهان در وضعیت خوبی قرار دارد. در جلسه سالانه این گروه که در اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شد نیز با وجود شرایط خوب اقتصادی، شک و تردیدهایی درباره آینده وجود داشت. نتیجه مذاکرات روزهای گذشته این بود که روند رشد اقتصاد جهانی از جلسه اکتبر تاکنون مثبت بوده، اما در عین حال مخاطرات رشد نیز افزایش یافته است.

به گزارش تعادل به نقل از بلومبرگ، در چند روز مانده به نشست مرور چشم انداز اقتصادی جهان توسط صندوق بین المللی پول عمدتا با پیش بینی های رشد سریع تر از حد انتظار در قیاس با پیش بینی های ۶ ماه گذشته همراه بود. پیامی که به طور ضمنی از این پیش بینی ها قابل دریافت است و در اعلامیه اخیر کمیته بین المللی پولی و مالی نیز آمده، استقبال عمومی از رشد گسترده و قابل توجه در سراسر جهان و در عین حال هشدار درباره تشدید ریسک در فاصله زمانی نه چندان دور است. این کمیته در اعلامیه خود کشورها را به واکنش فوری ترغیب کرده است، چرا که شرایط مثبت اقتصادی کنونی فضای کافی را برای اقدام توسط سیاست گذاران فراهم می آورد.

کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول در سخنرانی خود در برابر نمایندگان کشورها با اشاره یی کنایه آمیز به اقتصاد جهانی گفت: «اگرچه آفتاب می تابد، اما ابرهایی را در افق می بینیم.» او همچنین کشورها را ترغیب کرد تا هوا خوب و آفتابی است، سقف را تعمیر کنند.

قدرت همکاری

در اقتصاد جهانی امروزی شرایط خوب امکان استفاده از محرک ها را در چرخه های اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی چه در داخل کشورها و چه در بیرون مرزها فراهم آورده است. با توجه به سطح وابستگی های متقابل مالی و اقتصادی، مزایای رشد همزمان در بسیاری از کشورها عموما بیشتر از رشد در یک کشور به صورت مجزاست. به این ترتیب حرکت همزمان در جهت سیاست های حمایت از رشد و کاهش اتکای بیش از اندازه به سیاست های پولی غیرمتعارف از جمله برنامه بانک های مرکزی برای خرید اوراق قرضه (تسهیل کمی) بسیار مفیدتر از اقدامات یک جانبه خواهد بود. چنین تدابیری می تواند قدرت کشورها را در رسیدگی به بدهی های انباشته شده در هر دو بخش خصوصی و دولتی افزایش دهد و این در حالی است که بدهی های انباشته شده از نظر صندوق بین المللی پول از مخاطره های اصلی برای آینده اقتصاد محسوب می شود.

اقدامات هماهنگ همچنین سبب تصدیق و تایید اعتبار افزایش قیمت دارایی ها به شیوه یی منظم می شود و خطر بروز بی ثباتی مالی در پایان راه را کاهش می دهد. اما سودآوری چنین تدابیری تنها به اقتصاد، امور مالی و سیاست گذاری محدود نمی شود. رشد بیشتر و فراگیرتر می تواند از طریق توزیع متناسبی از دستمزدها، ثروت و فرصت به کاهش خشم سیاسی و تنش های تجاری و کاسته شدن از سطح فشارهای اجتماعی بینجامد.

تغییر بدون تلاش رخ نمی دهد

به دو دلیل قابل توجه چنین قدم های منطقی لزوما ساده یا خودکار برداشته نمی شوند. اول اینکه اقتصاد جهانی با بی ثباتی های ساختاری و باد مخالف مواجه است. اقتصاد جهانی در حال حاضر در میانه سومین دوره بزرگ گذر در نوسان های بازار سهام، سیاست های اقتصادی و رشد جهانی است. دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول درباره سه نیروی اقتصادی مطرح و غیرقابل پیش بینی یعنی فناوری، تجارت و اطمینان سخن گفت. ایده غالب این است که مسیر نامعلوم این سه نیروی قدرتمند نه تنها بر اقدامات خانوارها، شرکت ها و دولت ها تاثیر می گذارد، بلکه شیوه اقدام آنها را نیز تعیین می کند:

قدرت مخرب تسریع ابداعات در زمینه فناوری از قدرت آن در افزایش عرضه و تقاضا به طور همزمان به ویژه از طریق کاهش و حذف موانع اولیه بر سر بسیاری از فعالیت ها و تعاملات ناشی می شود.

تنش های تجاری اخیر تعاملات جهانی را تحت تاثیر قرار داده و از نارضایتی ها از نابرابری در آزادی اقتصادی و جهانی سازی مالی حکایت دارد.

نبود اطمینان به نظرات تشکل ها، نهادهای قدیمی و کارشناسان سبب می شود، فعالان اقتصادی در درگیر شدن خودداری کنند و به تدابیری که برای وضعیت عمومی به اجرا گذاشته می شود، اطمینان کمتری داشته باشند.

بدهی ها، بی ارزش شدن دارایی ها و تغییرات در ساختار جمعیتی نیز به آسیب های ناشی از سه عامل مطرح شده می افزایند. تحلیل های صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سطح کلی بدهی ها در حال حاضر از پیش از بحران مالی جهانی بیشتر است و پتانسیل آسیب پذیری کشورهای کم درآمد دیگر تنها به بدهی های زیاد آنها به وام دهندگان قدیمی در غرب مربوط نمی شود. در همین راستا اقتصادهای اول و دوم جهان هدف انتقادهای صندوق بین المللی پول قرار گرفتند. از چین به دلیل عدم شفافیت کامل در معاملاتش با کشورهای کم درآمد و از امریکا به دلیل فراهم آوردن شرایط انباشت بیشتر بدهی ها تحت قوانین جدید کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولت انتقاد شد. به نظر می رسد، باد مخالف در تغییرات جمعیتی که به شکل افزایش جمعیت مسن مشهود است، مخاطراتی همچون از بین رفتن ارزش دارایی ها را برای بهره وری و اشتغال در میان مدت تشدید می کند.

نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه یک تحول در سیاست گذاری را شاهد بود و نه درک بهتری از ریسک های آتی ارائه کرد. در حقیقت بازارها هیچ اطلاعات جدیدی به دست نیاوردند که بخواهند برای پیشروی از آنها استفاده کنند. از این رو احتمالا همچنان نوسان در بازار تغییر در همبستگی دارایی-سطح اجتماعی را شاهد خواهیم بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir