بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396      12:51

جایگاه ایران در پنجره تجارت

بر اساس جدیدترین گزارش کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی سال ۲۰۱۸ با کسب نمره ۴۶.۱۱ نسبت به شاخص کشورهای پیشرو رتبه ۱۶۶ را به دست آورده است.

اقتصاد ایرانی: بر اساس جدیدترین گزارش کسب وکار بانک جهانی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی سال ۲۰۱۸ با کسب نمره ۴۶.۱۱ نسبت به شاخص کشورهای پیشرو رتبه ۱۶۶ را به دست آورده است.

به گزارش تعادل، مطابق داده های آماری منتشر شده، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۷ را به دست آورده و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این بیانگر این بود که تجارت با ایران در این سال دشوارتر بوده است. حال بانک جهانی بر اساس جدیدترین گزارش خود که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، وضعیت ایران در «نماگر تجارت فرامرزی» را با استفاده از روش شناسی جدید «زمان و هزینه» و بر اساس دو فرآیند الزامی از قبیل «انطباق اسنادی و انطباق مرزی» در چرخه صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، دولتمردان در این سال ها سعی کردند تا زمان معطلی و هزینه های صرف شده در تجارت خارجی ایران را به حداقل ممکن کاهش دهند تا منجر به آسان سازی روند تجارت با دنیا شود. البته بررسی ها همچنان حاکی از این است که تجارت با ایران به نسبت سایر اقتصادهای پیشرو سخت و دشوار است که نیاز به یک سری اقدامات اصلاحی در این زمینه دارد.

شاخص ها کدامند؟

در گزارش کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۷ شاخص تجارت فرامرزی ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته که مفروضات کلی محاسبه شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان و هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی و انطباق مرزی» است. مولفه زمان بر اساس ساعت اندازه گیری می شود؛ یعنی اگر ترخیص کالا ۷.۵ ساعت طول بکشد، داده ها نیز به همین گونه ثبت می شوند. فرض کنید که اسناد در ساعت ۸ صبح به یک سازمان گمرکی ارسال شده و یک شبه پردازش می شود و ساعت ۸ صبح روز بعد قابل دریافت است. در این مورد زمان برای ترخیص کالا معادل ۲۴ ساعت ثبت می شود؛ زیرا فرآیند اصلی معادل ۲۴ ساعت طول کشیده است. هزینه بیمه و پرداخت های غیررسمی که رسیدی برای آن ارسال نشده، از هزینه ها مستثنا شده و در مجموع هزینه ها به دلار گزارش می شود. در مرحله «انطباق اسنادی»، مواردی چون «دریافت، آماده سازی و ارسال اسناد حین حمل و نقل، ترخیص کالا از گمرک، بازرسی ها و حمل از مرز یا بندر در اقتصاد مبدا، دریافت، آماده سازی و ارسال اسناد مورد نیاز اقتصاد مقصد و هر اقتصاد ترانزیتی، پوشش همه اسناد قانونی مورد نیاز از جمله ارسال الکترونیکی اطلاعات و همچنین اسناد خاص غیر حمل و نقلی مورد نیاز برای تکمیل تجارت» مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در مرحله «انطباق مرزی» مواردی چون «بازرسی ها و ترخیص کالا از گمرک، بازرسی ها توسط سایر سازمان ها (اگر برای بیشتر از ۱۰ درصد کالاها به کار گرفته شود) رسیدگی و بررسی مرزی یا بندری در پرکاربردترین بندر یا مرز کشور» مورد توجه قرار می گیرد.

جایگاه ایران در تجارت فرامرزی

براساس گزارش کسب وکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی 166 و فاصله ایران تا شاخص اقتصادهای پیشرو (DTF) که 100 تعریف شده است، 46.11 است. همچنین براساس آمار ارائه شده در این تحلیل فاصله «اردن» تا شاخص پیشرو 85.93 و رتبه آن 53 گزارش می شود. فاصله و رتبه کشورهای «عمان به ترتیب (79.39 و 72)، امارات متحده عربی (71.50، 91)، عراق (25.33 و 179) بوده و در عین حال فاصله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (58.07) ثبت شده است.

از سوی دیگر براساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی این نهاد بین المللی در خصوص فرآیند تجارت فرامرزی ایران حاکی از این است که زمان معطلی برای «انطباق اسنادی – واردات» در ایران مطابق با 192 ساعت بوده که هزینه مورد محاسبه 197 دلار بوده است. همچنین زمان معطلی برای «انطباق مرزی – واردات» 141 ساعت با هزینه یی برابر با 660 دلار است. همچنین زمان ثبت شده برای «انطباق اسنادی – صادرات» 120 ساعت با هزینه 125 دلار گزارش می شود. این در حالی است که زمان معطلی برای «انطباق مرزی – صادرات»، 101 ساعت با هزینه یی برابر 565 دلار بوده است. آمارها حاکی از این است که هزینه واردات از طریق انطباق مرزی به نسبت صادرات گران تر برای واردکنندگان تمام می شود.

نتایج این پژوهش نشان می دهد، متولیان تجاری در این سال ها در تلاش بودند تا هزینه های صادرات و واردات در تجارت خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهند. به طوری که یک سری بازنگری ها و اقدامات اصلاحی برای بهبود فرآیند تجارت خارجی کشور صورت گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی در سال 2016 تعداد اسناد ارائه شده در بخش صادرات، 9سند بوده که این تعداد با بازنگری های صورت گرفته همچنان به قوت خود باقی است. اما زمانی که برای

«انطباق مرزی» در زمینه صادرات در سال 2016 صرف شده، 107 ساعت بوده که میزان آن در سال های 2017 و 2018 به 101ساعت کاهش یافته است. همچنین زمان معطلی برای «انطباق اسنادی» در بخش صادرات، 127ساعت در سال 2016 بوده که در سال 2017 به 152 ساعت و پس از بازنگری های صورت گرفته در سال 2018 به 120 ساعت تقلیل یافته است. از آن سو براساس داده های ارائه شده، با وجود کاهش زمان صرف شده در حوزه صادرات، هزینه های «انطباق مرزی و اسنادی» در سال های مورد بررسی با کاهش روبه رو نبوده است. به طوری که هزینه «انطباق مرزی» در سال های 2016 تا 2018، برابر با 565دلار بوده است. همچنین هزینه «انطباق اسنادی» در بخش صادرات که در سال 2016، برابر 125 دلار بود، سال 2017 حتی به 143 دلار افزایش می یابد، اما در بازنگری های صورت گرفته به همان عدد سال 2016 که 125 دلار بوده کاهش می یابد.

از سوی دیگر مطابق داده های منتشر شده، اسناد مورد بررسی در بخش واردات نیز از سال 2016 تا 2018 بدون تغییر همان تعداد 11مورد بوده است. همچنین بر اساس آمارها زمان انطباق مرزی در چرخه واردات از 148 ساعت در سال 2016 به 141 ساعت کاهش یافته است. از آن سو زمان انطباق اسنادی هم در چرخه واردات از 206 ساعت در سال 2016 و 270 ساعت در 2017 به 192ساعت در سال 2018 کاهش یافته است. از آن سو مطابق آمارها هزینه انطباق مرزی در چرخه واردات طی سال های 2016 تا 2018 بدون تغییر همان 660 دلار و هزینه انطباق اسنادی در چرخه واردات نیز بدون تغییر 197دلار گزارش شده است. مطابق داده های این نهاد بین المللی، جایگاه ایران در تجارت فرامرزی در دو بخش صادرات و واردات در مقایسه با مناطق اقتصادی در سال 2018 اینجا نیز در جدول (1) آورده شده است.

جایگاه سایر کشورها در تجارت فرامرزی

در بخش دیگری از این گزارش کمترین و بیشترین زمان، هزینه و تعداد اسناد در میان کشورهای رقیب ایران در سند چشم انداز 1404 به لحاظ مولفه های نماگر تجارت فرامرزی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق آمارها کمترین زمان صرف شده در «انطباق مرزی در بخش صادرات»، مربوط به «کرانه باختری و غزه» با 6 ساعت بوده، اما بیشترین زمان معطلی در این زیرشاخص با 133ساعت به کشور «قزافستان» تعلق دارد. رتبه ایران در این زمینه نیز 21 ثبت شده است.

از آن سو کمترین زمان صرف شده برای «انطباق مرزی در بخش واردات» از آن «قراقستان» با

2 ساعت و در مقابل بیشترین زمان صرف شده در این زیرشاخص تجارت فرامرزی از آن «مصر» با 240 ساعت است. رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 19 گزارش شده است.

همچنین مطابق داده ها، «ارمنستان» کمترین

(2 ساعت) و «عراق» بیشترین (504 ساعت) زمان را برای «انطباق اسنادی در چرخه صادرات» خود صرف کرده اند که رتبه ایران در این زمینه نیز 19 ثبت شده است. از آن سو «ارمنستان» کمترین (2 ساعت) و «افغانستان» بیشترین (324 ساعت) زمان را برای «انطباق اسنادی در بخش واردات» صرف کردند که رتبه ایران نیز در این زیرشاخص 21گزارش شده است. همچنین بر اساس داده ها «بحرین» با صرف 47 دلار کمترین و «عراق» با صرف 1118 دلار بیشترین هزینه را برای «انطباق مرزی در بخش صادرات» خود صرف کرده اند که رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 19 گزارش می شود. در بخش واردات نیز «قزاقستان» کمترین هزینه را در زمینه انطباق مرزی صرف کرده اما «پاکستان» 936.6 دلار صرف هزینه انطباق مرزی خود در بخش واردات کرده است. رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 17 گزارش می شود. همچنین مطابق داده های آماری، «اردن» با صرف 16 دلار کمترین هزینه را در بخش انطباق اسنادی صادرات داشته و «عراق» با صرف 1800 دلار بیشترین هزینه را در این بخش صرف کرده که رتبه ایران نیز 10 ثبت شده است. همچنین «قزاقستان» کمترین و «مصر» با صرف 1000 دلار بیشترین هزینه را در بخش «انطباق اسنادی واردات» داشته اند که رتبه ایران در این زیرشاخص تجارت فرامرزی 10 گزارش می شود.

از آن سو بر اساس گزارش های بانک جهانی از سال 2010 تاکنون مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی را می توان موارد زیر ذکر کرد. نخست اینکه در سال 2010 ایران با نصب و راه اندازی اسکنر در بندر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر ترخیص گمرکی جدا برای کالاهای خاص (مواد پتروشیمی و شیمیایی) به زمان تجارت سرعت بخشیده است. دوم اینکه ایران همچنین با بهبود و توسعه خدمات پنجره واحد ملی توانسته است به تسهیل روند صادرات و واردات خود بپردازد.

در بخش دیگری از این گزارش، برخی اقدامات کشورهایی که در گزارش 2010 امتیاز DTF (فاصله با شاخص اقتصادهای پیشرو) آنها پایین تر از ایران بوده پرداخته است. به طور نمونه کشورهای «آذربایجان، اوگاندا، فدراسیون روسیه، تاجیکستان، بوتسوانا، مالی، الئوس، نیجر، زامبیا، مالاوی، نپال، اوگاندا» اقدام به الکترونیکی کردن سیستم های گمرکی و سیستم انتقال اطلاعات خود کرده اند. همچنین کشوری چون «قرقیزستان» توانسته به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآید و کشورهایی چون «بلاروس، مالاوی و قزاقستان» نیز سیستم بازرسی مبتنی بر ریسک را اجرایی کردند. «قرقیزستان، روندا، بورکینافاسو و قزاقستان» هم اقدام به حذف برخی اسناد در چرخه تجارت خود کردند. «ساده سازی روند بازرسی گمرکی» نیز از دیگر اقدامات اصلاحی است که از سوی کشورهایی چون « قرقیزستان، آذربایجان، رواندا، اوکراین، نیجر و بروندی» صورت گرفته است. کشورهایی چون «ساحل عاج، بورکینافاسو، رواندا و اوگاندا» نیز اقدام به ایجاد پنجره واحد کردند. «بهبود ارتباطات حمل و نقلی» هم در زمره اقدامات اصلاحی قرار دارد که از سوی کشورهایی چون «مالاوی، جمهوری آفریقای مرکزی و قزاقستان» مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت کشوری چون روسیه نیز برای روند تسهیل در تجارت فرامرزی خود اقدام به گشایش یک بندر جدید کرده است.

پیشنهادهای اصلاحی

براساس این تحلیل برای ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی باید یکسری اقدامات اصلاحی در دستور کار دولتمردان ایرانی قرار گیرد که به شرح زیر است: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف 6 ماه پس از ابلاغ تصویبنامه مورد نظر ضمن ارائه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمانبندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح آن ارائه کند. 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، برای بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمانبندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند. 3- سازمان های ملی استاندارد ایران، حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی مکلف هستند با رویکرد تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری اقدام کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir