آخرین گام برای یکسان‌سازی نرخ ارز
اقتصاد ایرانی: پس از افت و خیزهای فراوانی که بازار ارز در دولت دهم تجربه کرد، دولت یازدهم با آغاز به کار خود درپی منطقی کردن مصارف در راستای یکسان سازی نرخ ارز بود. درحالی که در دولت دهم ارز به بیش از سه نرخ رسیده بود، دولت وقت با اولویت بندی کالاهای وارداتی در قالب ۱۰ گروه سعی کرد تا اختصاص ارز برای واردات را نظم بخشد. برهمین اساس تنها از میان ۱۰ گروه کالایی تنها اولویت دهم شامل کالاهای لوکس و مصرفی بود که مشمول ارز دولتی نمی شد. به این ترتیب بخش عمده ای از کالاهای وارداتی کشور به ارز دولتی وابسته بود، اما در دولت یازدهم سعی شد این وابستگی کاهش یابد.
به گزارش ایران، برهمین اساس با بررسی های کارشناسی در هر مرحله فهرست کالاهای مشمول ارز رسمی کوچکتر شد، تا جایی که هم اکنون از میان تمام کالاهای وارداتی تنها ۴۵ ردیف تعرفه ای همچنان از ارز مبادله ای بهره می برند و مابقی کالاها در قالب ارز متقاضی تأمین اعتبار می شود.
یکی دیگر از گام های بلند دولت در راستای دستیابی به ارز تک نرخی، حذف ارز مسافرتی از فهرست مشمولان ارز مبادله ای بود. درحالی که هر ساله میلیون ها دلار ارز با نرخ دولتی به سفرهای خارجی اختصاص می یافت دولت تصمیم گرفت یکی دیگر از وابستگی ها به ارز دولتی را قطع کند، البته همچنان برخی از موارد مانند مأموریت های دولتی، دانشجویان بورسیه، شرکت در نمایشگاه های خارجی و... مشمول ارز مبادله ای هستند. با وجودی که دولت از ابتدا سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود اعلام کرده است، ولی حساسیت و نقش برجسته کالاهایی که با ارز مبادله ای وارد کشور می شود، برداشتن آخرین گام ها برای قطع وابستگی به ارز رسمی را دشوار کرده است، چه آن که درمیان ۴۵ ردیف تعرفه ای بازمانده در لیست ارز مبادله ای برای واردات بخش عمده آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین آلات مورد نیاز تولیدکنندگان مربوط می شود.
۶۰ درصد واردات با ارز مبادله ای انجام می شود
با وجود این که بازرگانان و فعالان اقتصادی به عنوان کسانی که بیشترین نفع را از اختصاص ارز مبادله ای برای واردات می برند مطرح هستند، اما همین گروه بارها خواستار تک نرخی شدن ارز شده اند. درواقع فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که سود اختلاف قیمت ارز مبادله ای و آزاد به جیب کسانی می رود که در خدمت تولید و بازار نیستند. درهمین زمینه نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این ضرورت وجود دارد که دولت در بودجه سال آینده به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و اگر این کار را انجام نمی دهد نسبت واردات با ارز مبادله ای و ارز آزاد را منطقی کند. رضا پدیدار در گفت و گو با ایسنا، گفت: شرایطی که در حال حاضر برای دلار وجود دارد این است که دو نرخ برای دلار وجود دارد. یک دلار مبادله ای و یک دلار آزاد. در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله ای صورت می گیرد و ۴۰ درصد از واردات نیز با ارز بازار آزاد انجام می شود.وی ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار مبادله ای که عددی حدود ۶۰۰ تومان است پیش بینی می شود که در طول سال رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نصیب استفاده کنندگان ارز مبادله ای می شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که موضوع دو نرخی بودن دلار باید در بودجه ۹۷ حل شود اظهار کرد: اگر تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده اجرایی شود موضوع دلار ۳۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی حل خواهد شد. به هر حال دولت می خواهد با اختصاص دادن ارز مبادله ای به بخش هایی کمک کند اما راه حل کمک کردن این نیست که به برخی ارز مبادله ای داده شود و بعضی دیگر ارز آزاد. این موضوع خود باعث عدم شفافیت می شود. پدیدار تصریح کرد: باید یک شفافیتی در نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است که به سمت ارز تک نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد که همچنان سیستم دو نرخی ارز را اجرایی کند و ارز را تک نرخی نکند باید فاصله واردات به وسیله ارز مبادله ای و ارز آزاد را از بین ببرد. وقتی ۶۰ درصد واردات با ارز مبادله ای و ۴۰ درصد با ارز آزاد انجام می شود باعث ایجاد رانت می شود و این مسأله یک ابهامی است که باید حل شود.
فهرست واردات کالاهای مشمول ارز رسمی
جدول واردات اقلام مشمول نرخ ارز رسمی نشان می دهد، سهم ارز اختصاص یافته به واردات این اقلام سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. هم اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۴۵ ردیف تعرفه ای و زیر تعرفه های آن مشمول ارز مبادله ای بوده تا کالای خود را به داخل کشور وارد کنند. براساس تعرفه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال ۹۵، بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۵۹ دلار کالا با ارز مبادله ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن ۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۶۲ هزار ریال به وزن ۱۳۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تن به کشور آمده است. در بین این تعرفه ها، انواع ماشین آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده ای برای دریافت ارز مبادله ای دارد، برنج بوده که در سال ۹۵، بالغ بر ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد ۱۰ میلیون و ۶۹۱ میلیون دلار ارز است. در ۵ ماه سال ۹۶ نیز حدود یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن ۴۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۶۳۱ هزار ریال به وزن ۱۲۶ میلیون و ۱۱۵ هزار تن بوده است. علت افزایش پرداخت ارز مبادله ای در ۵ ماه سال جاری به دلیل ورود کالاهای مصرفی بخش کشاورزی بویژه برنج منجر به افزایش حجم واردات و ارزش آن شده است. در حال حاضر طبق آمارها ۹۶۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۹۹ دلار به این کالا اختصاص یافته است که حجم آن ۱۰۰ میلیون و ۸۰۶ هزار تن ثبت شده است.اقلام و کالای وارداتی براساس آمارها حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان ارز رسمی دریافت می کنند. این رقم به غیر از سایر بخش ها مانند ارز درمانی، مأموریت، سرمایه گذاری و دیگر موارد است که برآوردی از آن وجود ندارد.
