چرا بودجه‌های عمرانی قربانی می‌شوند؟

اقتصاد ایرانی: بودجه عمرانی یا اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه‎ای یکی از مهمترین بخش های بودجه های سنواتی است. براساس تعاریف بودجه، منظور از اعتبارعمرانی، مجموعه عملیات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی پیش بینی می شود تا در مدت معین و با اعتبار مشخص برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا هدف‎های برنامه های توسعه ۵ ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرایی شود.

اغلب منابع موردنیاز اجرای این طرح ها به صورت انتفاعی (ازمحل بودجه عمومی سالانه) و یا غیرانتفاعی (واگذاری به بخش خصوصی) پیش بینی می شود.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی عملکرد آنچه در قالب بودجه های سالانه برای بخش عمران کشور در یک دهه گذشته در نظر گرفته شده، حکایت از آن دارد که اجرا از برنامه عقب مانده است. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد که بیشترین تخصیص ها را به بخش عمرانی کشور داشته باشد، اما به دلیل کاهش ناگهانی بهای نفت عملا در این زمینه نتوانست موفق باشد.

براساس آمارهای رسمی، تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده ظرف ۱۵ سال گذشته ۶ هزار و ۲۰۱ طرح تعریف شده است. از این تعداد تنها ۵۳۸ پروژه به اتمام رسیده است. این آمار نشان می دهد که هم اکنون ۵ هزار و ۶۶۳ پروژه عمرانی نیمه تمام،در دست اجرا یا حتی روی کاغذ باقی مانده است.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: «متاسفانه طی سال های گذشته به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرد. بنابراین درآمدهای نفتی طبق پیش بینی های انجام شده تحقق نیافت. از سویی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، درآمدهای دولت از محل مالیات ها نیز طبق پیش بینی ها پیش نرفت و بنابراین درآمدهای دولت از میزان پیش بینی شده بسیار کمتر رقم خورد.»

البته جز آنچه حق شناس می گوید،می توان مقاومت در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را یکی از علل تکمیل نشدن پروژه های عمرانی ذکر می کند و معتقد است برای جبران کاهش منابع درآمدی بودجه که از نفت تامین می شود، بهتراست که بخش خصوصی را در تکمیل پروژه های عمرانی مشارکت داد.

بیماری مزمن کسری تراز عملیاتی

عملکرد بودجه های سالانه نشان می دهد که عموما هر سال دولت با کسری تراز عملیاتی بالایی در بودجه مواجه است و این موضوع سبب شد تا دستگاه ها به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی خودداری کنند. موضوعی که نتیجه اش توقف پروژه های عمرانی شده است. این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم، قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی تاکید می کند.

همین دو هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت خبرداد. عددی که او حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است،از همین امروز نگرانی های بسیاری را برای سرنوشت بودجه عمرانی در سال جاری ایجاد کرده است.

تا پایان شهریور ماه کمتر از ۱۱ روز دیگر باقیست؛ این یعنی نیمی از سال به پایان رسیده و شروع نیمه دوم عمیات عمرانی در مناطقی از کشور به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی به سختی امکان پذیر است. نتیجه اینکه در نیمه سال عملیات عمرانی معمولا کندتر از نیمه اول سال می شود.

حادثه «نفتی» خبر نمی کند

در کنار کسری بودجه حدود ۳۷ هزار میلیارد تومانی که نوبخت از آن خبر داده، باید انتظار داشت که تخصیص منابع به بخش عمرانی همواره با تنگ دستی انجام شود. به گفته نوبخت قیمت نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به افت قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار بودجه سال جاری عملا تحقق نمی یابد و از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می یابد. پیش بینی ما این است که قیمت نفت پایین تر از این هم بیاید.

اگر طبق روال سالهای قبل، به محض کسری بودجه،بخش عمرانی قربانی بخش جاری شود، مطابق با اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه باید انتظار این اتفاق را از نیمه دوم سال داشت. اما باید در نظر داشت که دولت راهکاری جز جابجایی ردیف ها در نیمه دوم سال نخواهد داشت. با ادامه یافتن کاهش بهای نفت، دولت به سیاق سالهای قبل ناچار به اصلاحیه بودجه خواهد بود. هرچند که اقتصاددانان می گویند، راهکارهای دیگری هم برای جلوگیری از این رسم وجود دارد.

هادی حق شناس در این رابطه می گوید: «یکی از این راهکارها کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی حقیقی است؛ این راهکار سبب می شود تا علاوه بر رونق اقتصادی و توسعه بخش خصوصی، این بودجه از محل درآمدهای دولتی به مرور حذف شده و از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی تامین شود.»