مدل جدید قراردادهای نفتی، دروازه ورود تکنولوژی روز

اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر نبود تکنولوژی های روز دنیا در صنعت نفت کشورمان باعث شده بود که اجرای طرح ها طولانی و پرهزینه شود به طوری که توسعه برخی از طرح ها در تمام دنیا ۳ الی ۴ سال زمان می برد اما در کشور ما بعد از گذشت ۱۴ سال از شروع طرح هنوز تعدادی از طرح های توسعه به اتمام نرسیده است.

به گزارش ایران، این موضوع برای اقتصاد کشور مفهومی جز زیان مالی بویژه در میادین مشترک ندارد و در پیدایش آن علاوه بر تحریم، نوع قراردادهای نفتی کشور نیز اثر داشته است. به طوری که بر اساس مدل قراردادی بیع متقابل هیچ الزامی وجود ندارد که پیمانکار در زیان ناشی از تأخیر طرح با کارفرما سهیم باشد و از طرف دیگر مجبور به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا نیست و ما در دهه اخیر از این مدل استفاده می کردیم. لذا یکی از خاستگاه های اصلی مدل جدید قراردادهای نفتی همین امر است. به عبارت دیگر ما باید هرچه زودتر با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته، از هدر رفتن ثروت ملی کشور جلوگیری کنیم و قراردادهای قبلی توان ایجاد این ظرفیت را ندارند و تنها راه حل موجود اجرای هر چه سریعتر مدل جدید قراردادهای نفتی است.

اگر بخواهیم به ضرورت انجام هرچه سریع تر طرح های بالادستی نفت از زاویه دیگری نگاه کنیم کافی است به وضعیت میدان های مشترک توجه کنیم که چگونه همسایگان ما با جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی های کارآمد، سال هاست از میدان های مشترک در حال برداشت هستند و ما تنها نظاره گر آنها هستیم.

برای مثال تنها در میدان مشترک پارس جنوبی، گرچه در ۳ سال اخیر تلاش مضاعفی انجام شده و تا یک سال آینده میزان برداشت ایران با قطر تقریباً برابر خواهد شد ولی تا همین جا، کشور کوچک قطر حدود ۲ برابر ما از این میدان مشترک  برداشت گازطبیعی داشته است. براستی چه کسی پاسخگوی این هدر رفتن منافع ملی است.

یکی دیگر از فلسفه های اصلی و وجودی قراردادهای جدید میدان هایی است که نیاز به تکنولوژی روز برای افزایش ضریب بازیافت دارند و یک کار طولانی و بلندمدت است.

به گفته مقامات نفتی اگر مخزنی به ظرفیت تولید برسد، قرارداد می تواند به EPCF (قرارداد طراحی، مهندسی و خدمات) تبدیل شود یا حداکثر اگر بخواهیم پاداشی به طرف مقابل بدهیم و از تکنولوژی برتر آن استفاده کنیم، می توانیم از قرارداد بای بک استفاده کنیم اما چنانچه بخواهیم در طول زمان، افزایش ضریب بازیافت داشته باشیم، دیگر مدل های قدیمی چاره ساز نیست و در اینجا نیاز به الگوها و مدل های قراردادی داریم که تولید را به درآمد پیمانکار وابسته کند.

یعنی سرمایه گذار خارجی هر چقدر تولید را بیشتر کند، پول بیشتری به دست می آورد و اگر کمتر تولید کند، به نوعی جریمه می شود. لذا ترجیح سرمایه گذار استفاده از تکنولوژی های روز دنیا خواهد بود که در ایران وجود ندارد.

به هر روی تکنولوژی در حوزه نفت و گاز بسرعت در حال تحول است. به طوری که با پیشرفت آن هر روز تولید نفت غیرمتعارف از منابع شیل اقتصادی تر می شود و اگر دیر اقدام کنیم با اقتصادی شدن تولید نفت شیل شرایط برای توسعه میادین ما سخت تر می شود. در سال های اخیر که ایران در تحریم به سر می برد سیستم های حفاری پیشرفت چشمگیری داشته و تجهیزات مربوط به حفاری، روش های مربوط به افزایش تولید از طریق EOR و IOR بسیار رشد کرده است و کشورها عموماً به دنبال روش های جدید برای ریکاوری مخازن خود هستند. بنابراین برای کشورما که به درآمدهای نفتی وابسته است، تأخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، حضور شرکت های خارجی در کشور و همکاری آنها با شرکت های ایرانی به ضرر تمام مردم کشور تمام خواهد شد و هر روز تأخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی زیان های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل می کند.

در این خصوص ناگفته نماند که مدل جدید قراردادهای نفتی، پیوست انتقال فناوری های روز دنیا را به همراه دارد و بر اساس آن سرمایه گذار خارجی ملزم خواهد بود که تکنولوژی را حتماً به ایران منتقل کند. در این ضمیمه انتقال فناوری در سه سطح اکتشاف و تولید، شرکت های خدمات نفتی و کالاها و تجهیزات دیده شده است که در قراردادهای بیع متقابل، همکاری شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و ضرورت انتقال فناوری به این شکل مدنظر قرار نگرفته بود و این مهم را باید از مزیت های مدل جدید قراردادی نفت قلمداد کرد. البته لازم به ذکر است که قراردادهای جدید نفتی همان نسخه تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است که می تواند مشکلات صنعت نفت کشور را تا اندازه ای رفع کند و روند اجرای طرح ها را تسریع بخشد.