رقابت در ارائه خدمات، پیش نیاز کاهش نرخ سود بانکی است

اقتصاد ایرانی: اقتصاد پویا در توازن میان عرضه پول و تورم بدست می آید، تقویت بانک ها، اصلاح ساختار بانکی کشور و فرهنگ سازی برای افزایش خدمات رسانی به مردم خود به خود منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد.

از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملاً بانک محور است، نگاه ها همواره برای تأمین مالی به سمت بانک ها جلب می شود، بانک ها نیز در چند سال اخیر تنها راه درآمدی خود را معطوف به ارائه تسهیلات کرده اند، در چنین سیستمی زمانی که بانک بخواهد خلق پول یا افزایش منابع کند به اجبار باید سپرده های مردمی را در بازار به سمت خود بیاورد تا بتوانند به افراد نیازمند پول وام و تسهیلات ارائه دهد، البته این کار بانک در نظام مالی دنیا کاملاً مرسوم و تعریف شده است و به عبارت دیگر این فعالیت بانک شاکله اصلی ایجاد بانک ها بوده است. اما در ایران این تعریف اصلی بانک ها آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که بانک ها دیگر توان تفکر و حرکت به سمت دیگر فعالیت ها را ندارند و تمام برنامه ها و مسائل بانک ها معطوف به نرخ سود سپرده و تسهیلات شده است. از این رو دستگاه های مختلف و اساتید اقتصاد بر کاهش نرخ سود سپرده بانک ها به منظور کمک به تولید کشور به اجماع نظر رسیدند، کاهش نرخ سودی که همچنان در اجرای آن اما و اگر هایی وجود دارد. به منظور ارزیابی این سیاست با سید بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و از فعالان ارشد بانکی به گفت و گو پرداختیم که در ادامه آن را می خوانید:

اقتصاد ایرانی: باتوجه به فضای بانکی کشور و رویه بانک ها در جذب سرمایه های مردم، ارزیابی شما از پایین آوردن نرخ سود بانکی چیست؟

برای تشریح این موضوع ابتدا باید به موضوع رقابت پذیری بانک ها اشاره کنیم، زمانی که نرخ سود سپرده بانکی بیشتر باشد، بانک ها رقابت بیشتری در جذب سپرده مردمی با یکدیگر خواهند داشت، که هرچه این رقابت بیشتر باشد، سود بیشتری نصیب سرمایه گذارخواهد شد. اما درحقیقت نظام بانکی، زمانی بانک ها موفق تر خواهند بود که بتوانند خدمات مناسب و بیشتری ارائه دهند. که خدمات دهی مناسب موضوع اصلی رقابت پذیری است، به عبارت بهتر ساختار بانک ها و استحکام آن ها زمانی معنا پیدا خواهد کرد که بانک ها خدمات مناسبی ارائه کنند و مشتریان به آن ها اعتماد کامل داشته باشند اما این در حالی است که رقابت بانک های ایرانی در ارائه سودهای بیشتر برای جذب سپرده مردمی است. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی می تواند موجب رونق اقتصادی کشور شود. همچنین می تواند قیمت تمام شده پول یا به عبارتی هزینه مالی را در سرمایه گذاری های پروژه ها و همچنین در تجارت کاهش دهد و انگیزه ای برای استقراض از بانک ها به قصد سرمایه گذاری ایجاد کند. از این رو یکی از سیاست های انبساطی برای افزایش انگیزه جهت اخذ وام و اعتبار ، کاهش نرخ سود بانکی است، البته این موضوع مشروط برآن است که منابع کافی برای اعطای تسهیلات در بانک وجود داشته باشد. این سیاست زمانی بکار می رود که بانک ها دارای منابع مازاد باشند بنابراین به این وسیله می توان منتظر کاهش نرخ تورم بود.

با توجه به اینکه در کشور ما تقاضا بر عرضه برتری و فزونی دارد بنابراین تقاضا برای دریافت تسهیلات بشدت بالاست و منابع بانکی برای اعطای تسهیلات کم است در چنین شرایطی سپرده گذاران به راحتی منابع مالی خود را در اختیار بانک ها قرار نمی دهند و به این شکل بانک ها هم از اعطای تسهیلات شانه خالی می کنند. برای اینکه به بهترین شکل ممکن بتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم به نحوی که آثار تورمی نیز نداشته باشد لازم است تا بانک ها در بازار با یکدیگر به رقابتی صحیح داشته باشند. و رقابت صحیح در اراده خدمات درست ایجاد می شود، و زمانی که بانک ها با شرایط فعلی منابع رقابت را به زمین نرخ سود سپرده می برند، متحمل ضرر و زیان خواهند شد. در نتیجه بانک ها و مشتریان راه زیادی را برای فعالیت در زمین کارمزد محوری باید طی کنند زیرا فعالیت اقتصادی دارای جانبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است البته لازم به ذکر است برای کارمزد محور شدن بانک ها هیچ اقدام فرهنگی انجام نشده است، از این رو به نظر می رسد تا زمانی که پایه های کارمزد محوری بانک ها در جامعه و نظام پولی و بانکی کشور محکم نشود هرچقدر که نرخ سود بانکی کاهش یابد باز هم رقابت برای ارائه سود سپرده بانکی از رقابت بر سر ارائه خدمات نوین بانکی بیشتر است.

نرخ سود بانکی تابعی از عرضه پول و تورم است و اگر این دو عامل بتوانند در یک راستا به نحو صحیح و مناسب باشند می توان انتظار اقتصاد پویایی را کشید که اشتغال کامل و رونق اقتصادی نتیجه و برآیند آن است. در صورتی که نقدینگی کافی در بانک ها برای اعطای تسهیلات وجود داشته باشد بدون ایجاد تورم می توان انتظار افزایش تولید را داشت که در نهایت منجر به اقتصادی پویا خواهد شد. برای حل مشکلات تورمی نیاز است تا تقاضاهایی را که به دلیل نبود اعتبار مسکوت باقی مانده اند فعال کنند که این مسئله می تواند باعث تحریک تقاضا و رونق اقتصادی کشور گردد.

اقتصاد ایرانی: دولت در این میان چه نقشی دارد و چه راهکاری باید در پیش بگیرد؟

در سال های گذشته بزرگترین بدهکار در نظام اقتصادی ایران دولت بوده و براساس آمار بانک مرکزی این روند کماکان ادامه دارد. در سه سال گذشته البته دولت بارها اعلام کرده که خود را موظف به کاهش این بدهی ها به خصوص در مقابل شبکه بانکی می داند اما واقعیت این است که تنگنای مالی، فعلی عملاً توان تسویه بدهی ها را از دولت گرفته یا دست کم به شدت کاهش داده است. تازه ترین آمار بانک مرکزی هم نشان می دهد با وجود تلاش های صورت گرفته دولت کماکان بیشترین بدهی را به شبکه بانکی کشور دارد. بر این اساس در اردیبهشت ماه سال جاری میزان بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده این در حالیست که تا اواخر سال گذشته دولت نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک ها و رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود. این رقم بدهی هم باعث شده قدرت تسهیلات دهی بانک ها به شدت کاهش یابد، البته یادمان باشد این بدهی ها از دولت گذشته ادامه دار بوده، به عبارت بهتر در دولت گذشته زیان انباشته برخی بانک ها بیش از ۵۰ درصد سرمایه بود و برهمین اساس باید ورشکسته می شدند اما برای اصلاح این وضعیت افزایش سرمایه با روش تجدید ارزیابی دارایی ها مورد توجه قرار گرفت یعنی به افزایش سرمایه به معنای واقعی انجام نگرفت و تنها دارایی های غیرمنقول دوباره ارزیابی شدند که بر اساس نرخ تورم ارزشمندی آن ها بیشتر شد. از سوی دیگر هم بخشی از این بدهی به اضافه برداشت بانک های تخصصی به ویژه بانک مسکن برای تأمین مالی مسکن مهر مربوط می شود، زیرا مسکن مهر تکلیفی بر گردن بانک مسکن بود که منابع آن از محل آورده های دولت و اضافه برداشت ها تأمین شده است. باتوجه به همین شرایط امروز دولت بیشترین مسئولیت و تعهد را در قبال بانک ها دارد اما چون نمی تواند تعهداتش را ایفا کند تنها در حد تشکیل کمیته مشکلات پیگیری می شود. در حال حاضر هم دولت به منظور پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی از روش های مختلفی نظیر انتشار ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اقدام کرده اما با این روش ها هم هنوز به نتیجه نرسیده است زیرا بدهی ها به دلیل انتشار پول، برداشت از حساب بانک مرکزی و انتشار اوراق ایجاد شده است.

در پایان تاکید می کنم؛ مشکل نظام بانکی در پی بدهی دولت به آنها، قیمت تمام شده پول در بانک ها را افزایش می دهد و بانک ها مجبور خواهند بود نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند تا هزینه ها را جبران کند. در مجموع می توان گفت ضرر و زیان عدم پرداخت به موقع بدهی از سوی دولت را باید دریافت کنندگان تسهیلات بپردازند. این در حالیست که دولت نتوانسته ساختار سرمایه بانک ها را اصلاح کند که این مورد قدرت وام دهی را کاهش و هزینه عمیاتی بانک ها را افزایش داده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد وضعیت سیستم بانکی باید به گونه ای اصلاح شود که چرخه تولید و مصرف یکدیگر را پوشش دهند و این مسئله ایجاد سرمایه و درآمد را در جامعه به همراه داشته باشد. این مهم با ایجاد فضای مناسب در ارائه خدمات بهتر از سوی بانک ها به مردم و البته پرداخت بدهی دولت به بانک ها محقق می شود.