الزام شبکه بانکی به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار وام ازدواج

اقتصاد ایرانی: براساس بخشنامه های پیشین بانک مرکزی، بانک ها موظف شده بودند از ابتدای مرداد ماه اجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور در زمینه پرداخت وام یکصد میلیون ریالی ازدواج را به هر یک از زوجین عملیاتی کنند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود که امروز صادر کرده است، با اشاره به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، تصمیم های کمیسیون اعتباری را به بانک ها یادآور شده و آورده است: از مرداد ماه سال جاری بانک های عامل باید نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.
همچنین با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تاکید مسوولان نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج، لازم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و برای کمک به متقاضیان تنها داشتن یک ضامن معتبر کافی بوده و لازم است بانک ها به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
در این بخشنامه مقرر شده است، بانک های عامل هر ۱۵ روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی است در صورت اجرای نشدن قانون فوق، مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی، این بانک در خصوص موضوع تبصره ۳ ذیل تبصره ۲۹ قانون بودجه اقدام می کند.
در این تبصره از قانون بودجه تاکید شده است بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرای مفاد قانون بر اساس ضوابط و مقررات، خواستار توجه خاص بانک ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی از بانک ها خواسته است ضمن ابلاغ این بخشنامه به همه شعب خود در سراسر کشور، به قید فوریت توزیع استانی سهمیه های ابلاغی شده را به این بانک ارسال کنند.
بدیهی است در صورت اعلام نشدن موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، بانک مرکزی خود نسبت به تعیین سهمیه های استانی آن بانک اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است: بخش اعتباری ضمن رصد عملیات آن بانک در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به تبع آن ارایه گزارش عملکرد آن بانک به مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در این زمینه از سوی آن بانک صورت پذیرد.