بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 خرداد 1395      11:1

تصویر اقتصاد جهان به‌روز شد

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش بینی هایش را از رشد اقتصادی ایران و جهان تغییر داد. تخمین رشد اقتصادی جهان از ۲.۹ درصد در گزارش قبلی بانک که در ماه ژانویه منتشر شد، به ۲.۴ درصد نزول کرد. رشد اقتصادی در ایران با ۱.۴ درصد کاهش نسبت به گزارش قبلی به ۴.۴ درصد خواهد رسید. تطبیق سیاست های پولی بانک مرکزی با استانداردهای جهانی، رساندن نرخ تورم به سطوح هدف گذاری شده و یکسان سازی نرخ ارز از توصیه های این گزارش برای دوران پساتحریم اقتصاد ایران است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک جهانی در گزارش جدیدی پیش بینی هایش از رشد اقتصادی جهان و ایران را تغییر داد. بر این اساس رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۴.۴ درصد خواهد بود که نسبت به پیش بینی ماه ژانویه ۱.۴ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را نیز کاهش داد. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد اقتصادی جهان ۲.۴ درصد خواهد بود. این در حالی است که در پیش بینی ماه ژانویه این نهاد بین المللی از رشد اقتصادی جهان رقم ۲.۹ درصد اعلام شده بود. علت این کاهش پیش بینی، قیمت های پایین کالاها، تقاضای ضعیف در اقتصادهای پیشرفته، ضعف تجارت و افت جریان سرمایه اعلام شده است.

پیش بینی بانک از اقتصاد ایران

در این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی ایران برای سال ۲۰۱۶، با ۱.۴ درصد کاهش نسبت به پیش بینی قبلی بانک که در ژانویه سال جاری منتشر شد، ۴.۴ درصد تخمین زده شده است. رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ به برآورد این بانک ۱.۶ درصد بوده که ۰.۳ درصد از برآورد قبلی پایین تر بوده است. تخمین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای تمام سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نسبت به تخمین بانک در ماه ژانویه کاهش یافته است. رشد اقتصادی برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۴.۹ و ۴.۷ درصد پیش بینی شد که در گزارش قبلی به ترتیب ۶.۷ درصد و ۶ درصد تخمین زده شده بود. در گزارش قبلی ماه ژانویه لغو تحریم ها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی افق بسیار مثبتی پیش روی محققان، سیاستمداران و آحاد اقتصادی قرار داده بود. با گذشت زمان و روبه رو شدن با موانع عملی، اما چه به دلیل پابرجا بودن تحریم های مالی آمریکا و چه ریسک های موجود در کشور و مشکلات ساختاری انتظارات از رشد اقتصادی کشور کاهش یافته که در گزارش جدید بانک جهانی نیز بازتاب یافته است. واقعیت این است که با لغو تحریم ها و ورود ایران به بازارهای جهانی، سیاست های پولی بانک مرکزی باید خود را با استانداردهای جهانی تطبیق بدهند. مهم ترین بخش این سیاست های پولی، کنترل نرخ تورم و رساندن آن به سطح هدف گذاری شده؛ یعنی تورم یک رقمی شمرده شده است. یکسان سازی نرخ ارز در برابر دو نرخ ارز دولتی و آزاد که امروزه وجود دارد هدف دیگر سیاست ها باید شمرده شود تا تنها یک رژیم نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد. در گزارش بانک جهانی این یکسان سازی در سپتامبر (شهریور) سال جاری اجرا و عملیاتی می شود؛ در حالی که بنابر گزارش های اخیر مسوولان طرح یکسان سازی نرخ ارز به نیمه دوم سال جاری موکول شده است. بنابر تخمین گزارش این بانک رشد اقتصادی خاورمیانه برای سال ۲۰۱۶ به ۲.۹ خواهد رسید و برای سال های ۱۸-۲۰۱۷ به طور متوسط تا نرخ رشد ۳.۶ درصد افزایش می یابد که بخش اعظم آن به سبب انتظارات مثبت برای رشد اقتصادی ایران در دوران بعد از تحریم ها و امید به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ است. قیمت سربه سر نفت قیمتی تعریف می شود که با در نظر گرفتن میزان تولید یک کشور درآمدهای نفتی مخارج دولت را پوشش بدهد. یعنی اگر قیمت سربه سر نفت به ازای هر بشکه برای یک کشور خاص ۱۰۰ دلار باشد در این صورت اگر متوسط قیمت نفت در یک سال کمتر از ۱۰۰ دلار باشد دولت دچار کسری بودجه و اگر بیشتر باشد دولت دارای مازاد بودجه خواهد شد. در نگاهی دیگر این قیمت تا حدی گویای وابستگی دولت به قیمت های نفت است. برای اقتصاد ایران این قیمت سربه سر از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ روند کاهشی را نشان داده است که به معنای حرکت رو به استقلال مخارج دولت از قیمت نفت و درآمدهای نفتی است.

تراز حساب جاری ایران از حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. تراز مالی دولت (کسری بودجه یا مازاد بودجه) که در هر دو سال مقادیر منفی را به ثبت رسانده، یعنی دچار کسری بودجه بوده است، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ روند کاهشی داشته و کسری بودجه دولت افزایش یافته ولی این کسری بودجه همچنان کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

لغو تحریم ها فضای اقتصادی ایران را به روی سرمایه گذاران و تاجران خارجی باز کرده است. در آوریل سال جاری میلادی تولید نفت خام به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۵ درصد بالاتر از میانگین ماهانه تولید در سال ۲۰۱۵ بوده است. لغو تحریم ها نوید افقی روشن را برای بخش خدمات مالی، تولیدات معدنی و فلزات و تولیدات صنعتی می دهد. ظرفیت بالقوه بسیار وسیعی نیز برای تولید گاز طبیعی در کشور وجود دارد که تا حد زیادی به افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش و بهبود فضای کسب و کار و قانون و مقررات در داخل کشور وابسته است. بازگشت ایران به بازارهای جهانی و افزایش تولید نفت ایران سبب کاهش قیمت جهانی نفت می شود که به ضرر دیگر کشورهای تولیدکننده نفت به خصوص خاورمیانه خواهد شد. هرچند اثرات اقتصادی و تجاری بازگشت ایران به بازارهای جهانی به سادگی قابل محاسبه نیست؛ ولی با توجه به داده های قبل از شروع تحریم ها، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در دوران پساتحریم می تواند تا دو برابر افزایش یابد. سیاست های پولی در ایران در دوران بعد از تحریم ها باید با استانداردهای جهانی خود را تطبیق دهد. نرخ تورم باید به سطوح هدف برسد و نرخ های ارز باید یکسان شوند؛ یعنی نرخ ارز دولتی و آزاد به یک نرخ ارز تبدیل شوند که قرار است در سپتامبر سال جاری میلادی اجرا شود.

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد دنیا

بانک جهانی با اشاره به اینکه بازارهای نوظهور صادرکننده کالاها برای تطبیق خود با قیمت های پایین نفت، فلزات و سایر کالاها با مشکل مواجه شده اند، افزود که این موضوع نیمی از علل این اصلاح پیش بینی های بانک جهانی را به خود اختصاص داده است. این وام دهنده بزرگ بین المللی اعلام کرد انتظار دارد که این اقتصادها در سال جاری تنها ۰.۴ درصد رشد کنند. در پیش بینی ماه ژانویه این نرخ رشد ۱.۲ درصد اعلام شده بود.

از سوی دیگر اما بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصادهای نوظهور واردکننده کالاها از شرایط نسبتا بهتری برخوردار خواهند شد؛ اما در عین حال منافع کاهش قیمت انرژی و سایر کالاها با سرعتی بسیار کند عینیت می یابد. هم اکنون بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری به ۵.۸ درصد برسد که نسبت به پیش بینی ماه ژانویه که رقم ۱۰ درصد را نشان می داد، کاهش چشمگیری یافته است. در ایالات متحده، افت شدید در سرمایه گذاری بخش انرژی و ضعف صادرات موجب خواهد شد که ۰.۸ درصد از پیش بینی رشد اقتصادی کاسته شود و رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ درصد برسد. در گزارش جدید بانک، به رغم حمایت های زیاد سیاست های پولی و رونق ناشی از کاهش قیمت انرژی و قیمت های کالاها، پیش بینی رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۶ نیز کمی کاهش یافته و به ۱.۶ درصد رسیده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد: «در حالی که اقتصادهای پیشرفته برای بازیابی توان خود در تلاش هستند، اغلب اقتصادهای جنوب و شرق آسیا همچون همه اقتصادهای نوظهور واردکننده کالا در سطح جهان از رشد خوبی برخوردارند.» وی در عین حال هشدار داد که رشد سریع بدهی های بخش خصوصی در چند اقتصاد نوظهور خطری را متوجه رشد می کند و وام های معوقه بانک ها افزایش می یابد. بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را تغییر نداد و برای سال جاری رقم رشد چین را ۶.۷ درصد اعلام کرد. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵، ۶.۹ درصد بود. بانک جهانی انتظار دارد رشد چین تا سال ۲۰۱۸ کندتر شود و به ۶.۳ درصد برسد چون این کشور مدل اقتصاد خود را از رشد صادرات محور به یک مدل مصرف کننده محور تغییر جهت می دهد. بر این اساس توسعه اقتصادی قدرتمند هند به رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی این کشور منجر خواهد شد و رکود اقتصادی برزیل و روسیه از آنچه در ماه ژانویه پیش بینی شده بود، عمیق تر خواهد شد. رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ نیز ۰.۶ درصد خواهد بود که نسبت به پیش بینی ماه ژانویه رقم کوچک تری را نشان می دهد. کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهان توسط بانک جهانی در پی آن اعلام شده است که اقدامی مشابه توسط صندوق بین المللی پول در دو ماه پیش روی داده بود و صندوق نیز پیش بینی خود را کاهش داده بود.

شاخص عمده OECD

همزمان، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز دیروز، چهارشنبه شاخص خود برای چشم انداز اقتصادی جهان موسوم به شاخص عمده اقتصادی را منتشر کرد و به رغم گزارش بانک جهانی نگاهی مثبت به چشم انداز اقتصاد جهان داشت. این شاخص نشان می دهد طی ماه های آتی رشد اقتصادی آمریکا باثبات خواهد بود و اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ دچار کندی رشد چشمگیری نخواهد شد. به گزارش وال استریت ژورنال، این شاخص که مربوط به فعالیت های اقتصادی آتی است و براساس آمار ماه آوریل به دست آمده است، نشان دهنده کندی رشد در بریتانیا و ایتالیاست. اما بهبود چشم انداز برخی اقتصادهای بزرگ نشان می دهد چشم انداز جهانی طی ماه های اخیر روشن تر شده است. این مساله از نگرانی ها درباره قریب الوقوع بودن یک کندی شدید رشد اقتصادی می کاهد. براساس گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شاخص عمده این سازمان برای آمریکا از ۹۸.۹۳ واحد در ماه مارس به ۹۸.۹۵ واحد در ماه آوریل افزایش یافته است که نخستین رشد از ژوییه ۲۰۱۴ تاکنون به شمار می رود. این شاخص برای چین از ۹۸.۳۸ واحد در ماه مارس به ۹۸.۴۱ واحد در ماه آوریل رسیده است. شاخص عمده سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای حوزه یورو از ۱۰۰.۴۲ واحد در ماه مارس به ۱۰۰.۳۸ واحد در ماه آوریل کاهش یافته است. با این وجود این شاخص از اکتبر ۲۰۱۳ تاکنون بیش از میانگین بلندمدت ۱۰۰ واحد قرار دارد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرد شاخص عمده این سازمان نشان می دهد روند رشد در کل حوزه یورو ازجمله آلمان و فرانسه باثبات است. این سازمان همچنین چشم انداز اقتصاد برزیل و روسیه را مثبت ارزیابی می کند. به تازگی اقتصاد این دو کشور به دلیل سقوط قیمت کالاها به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر، شاخص مرکب عمده سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای ۳۴ عضو این سازمان در رقم ۹۹.۶ واحد ثابت بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir