باز تعریف نقش دولت

دومین همایش «سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید» با نگاهی ویژه به ضرورت «بازتعریف نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» آغاز به کار کرد؛ در این همایش که به ابتکار «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اکثر سخنرانان بر بازتعریف و به روزکردن کارکردها و قوانین تاکید داشتند؛ از جمله دستاوردهای این همایش تبیین شرایط جدید اقتصاد ایران پس از کاهش درآمدهای نفتی بود. دکتر مسعود نیلی پس از مرور چالش های اقتصادی کشور در حوزه هایی نظیر اشتغال، تلاطم های احتمالی ارزی، شوک های قیمتی حامل های انرژی و کسری بودجه به سر فصل های مورد توجه شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. چشم انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش های دوران گذار سه سرفصلی بود که توجه به آن در شرایط فعلی، ضروری عنوان شد. صاحبنظران در کنار معرفی سرفصل های مورد توجه، به الزام اصلی اقتصاد ایران در شرایط جدید نیز اشاره کردند. «تغییر در نگاه دولت» به «وضعیت کنونی» اصلی ترین الزام معرفی و در بازتعریف آن سه سناریو ترسیم شد که انتخاب هر کدام پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهد داشت.

دومین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید»، با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» و در موسسه عالی بانکداری در حالی آغاز به کار کرد که شرایط ویژه اقتصاد ایران، بخشی از تحلیل ها و سخنرانی ها را به راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود اختصاص داد.
روز گذشته تصمیم سازان پولی در کنار صاحب نظران، بانکداران و فعالان عرصه تولید گردهم آمدند تا به ریشه یابی چالش هایی بپردازند که در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. از جمله، کاهش درآمدهای نفتی به واسطه اعمال محدودیت های تجاری غرب علیه ایران که از نظر کارشناسان حاضر در این همایش، نیازمند بازنگری در هزینه کرد منابع و رفتار دولت در قبال کاهش درآمدها است. در این همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» برگزار شد؛ اقتصاددانان نسبت به بروز چالش های عمده ای چون بیکاری، تلاطمات ارزی، شوک های قیمتی حامل های انرژی و کسری بودجه هشدار دادند. 
چالش های میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران
مسعود نیلی رییس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سخنرانی خود با عنوان «چالش های میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران در شرایط کاهش درآمدهای نفتی» نگاه ویژه ای به «تغییر نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» داشت. 
او برای تشریح آنچه در شرایط «وفور درآمدهای نفتی» به وجود می آید؛ به «بازیگران اصلی» یک اقتصاد در شرایط عادی اشاره کرد. او سه جزء این «بازیگران» را «خانوار، بنگاه های تولیدی و دولت» نامید و گفت: «در یک مدل مطلوب اقتصادی، بنگاه تامین کننده محصول و درآمد برای خانوار است و یک نقش دولت در تحقق مصرف با ثبات برای خانوارها و نقش دیگر حصول اطمینان از برقراری شرایط برای ایفای بهترین نقش ممکن از سوی بنگاه ها است.» به گفته نیلی، در کشورهای «توسعه یافته» مجموعه ای قواعد «معتبر» حاکم است که «سیاست» را «اقتصاد محور» می کند. او افزود: «دولت در اقتصادهای نوظهوری به مانند تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و حتی ترکیه، برگرفته از کارآیی اقتصادی است؛ به بیان دیگر، سیاست در این کشورها نیز اقتصاد محور است.» این اقتصاددان، پس از این مقدمه به بیان «مدل متفاوت دولت در ایران» پرداخت و گفت: «در اقتصاد ایران و از دهه 30 به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است.» او افزود: «برخلاف اقتصادهای دیگر که رفاه خانوار در گرو بهبود امور بنگاه ها بوده است؛ در اقتصاد ایران این دو بازیگر رقیب یکدیگر در جذب درآمدهای نفتی از دولت محسوب می شده اند. به بیانی دیگر دولت ها در اقتصاد ایران بسیاری از نابسامانی ها را ناشی از عملکرد بنگاه ها معرفی می کرده و در مقابل آنها، خود را حامی خانوار نشان می داده اند.» به اعتقاد نیلی، «تفاوت دولت ها از یکدیگر در طول 60 سال گذشته، تنها در نحوه رویکرد آنها به مصرف درآمدهای نفتی خلاصه می شده است.» او در بیان نتیجه گیری از این بحث گفت: «در طول 60 سال گذشته، به جز فاصله سال های 57 تا 67 بهبود سطح رفاه با درجات مختلفی انجام شده است. بنابراین در حافظه تاریخی مردم این گونه درج شده که دولت به وضع ما رسیدگی خواهد کرد و سنگ زیرین آرامش دهنده آنها، همواره دولت به مفهوم اعم و «نفت» به مفهوم خاص بوده است؛ در عین حال تولید، مصرف، سرمایه گذاری و خدمات عمومی دولت همگی برآمده از نفت بوده است.»
گسست شرایط
این اقتصاددان در ادامه به بیان شرایط ویژه اقتصاد ایران در سال 91 پرداخت و گفت: «شرایطی که از سال 1391 شروع شده، دارای گسست نسبتا بنیادین با گذشته بلندمدت اقتصاد ایران است.» به گفته نیلی، این گسست «عمدتا نشات گرفته از بروز تحول در نقش دولت و نفت است.» او افزود: «طی سالیان متمادی مهم ترین آورده دولت های ما میزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتی بوده است. «قدرت» دولت ها در ایران نیز نه ناشی از «قابلیت» بلکه برآمده از «مقدار تخصیص درآمدهای نفتی بوده است.»
سه موضوع مهم 
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به سه سرفصل مهم توجه کرد؛ گفت: «چشم انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش های دوران گذار سه سرفصلی است که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت.»
چشم انداز نقش نفت و دولت
نیلی در سرفصل اول به کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: «برخورداری کشور از درآمدهای نفتی در حد سال های نیمه دوم دهه هشتاد کاملا غیر محتمل است و ارقام بسیار کمتری از درآمدهای نفتی قابل پیش بینی است. بنابراین به لحاظ مفهومی، «قدرت نفتی دولت، حداقل در میان مدت رو به زوال است.» نیلی در مورد تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی گفت: «کاهش درآمد های نفتی که قبلا تجربه کرده ایم ناشی از کاهش قیمت نفت بوده، در حالی که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشی از کاهش بخش واقعی نفت است.» 
کجا هستیم؟
رییس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح سرفصل دیگری که به تناسب اقتصاد فعلی ایران، مهم است؛ گفت:«نکته مهم قابل توجه «ناپیوستگی» بسیار بزرگ در فاصله زمانی بسیار کوتاه در «برخورداری» از درآمدهای نفتی است و اینکه اقتصاد ایران چگونه این ناپیوستگی را هضم خواهد کرد؟» نیلی افزود: «نکته مهم تر آنکه ظرف سال های اخیر، دقیقا برخلاف رویکردی که در عرصه سیاست خارجی داریم، در عرصه اقتصاد، از طریق نفت، «به طور کامل» به کام اقتصاد جهانی رفته ایم.» او با بیان اینکه شاخص ها و آمارهای موجود نشانگر آن است که تولید کشور وابستگی مستقیمی به واردات داشته است؛ افزود: «تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای به صورت نسبتا ثابتی بوده است؛ این در حالی است که از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می کند.»
1+5 چالش اقتصاد ایران
نیلی در ادامه سخنرانی خود با نمایش «اسلایدهایی» از روند واردات، رشد اقتصادی و تعداد شاغلین کشور، نقدینگی و تورم، به 6 چالش دوران گذار کشور در آینده اشاره کرد و گفت:«شاید بهتر باشد که این چالش ها، 5 به علاوه 1 نامیده شود؛ چرا که یکی از آنها بسیار مهم تر از 5 چالش دیگر است.» 
چالش اول: اشتغال
این اقتصاددان، چالش اول دوران گذار در «اقتصادهای کم عمق وابسته به درآمدهای نفتی» به مانند اقتصاد ایران را «اشتغال» عنوان کرد و افزود: «تحولات جمعیتی نشان می دهد؛ بالاترین سهم جوانان 15 تا 29 ساله از کل جمعیت در کشورهای جهان مربوط به ایران است؛ ضمن اینکه تعداد جوان های 15 تا 29 ساله از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است.» نیلی نتیجه گرفت که «در 5 سال آینده، فشار جمعیتی جوانان در دهه فعلی به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال می یابد.» او با مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر کل جمعیت در ایران با کشورهای دنیا افزود: «در حالی که تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر در بریتانیا و آمریکا طی سال 2010 میلادی به ترتیب سه هزار و 969 و 6 هزار و 673 نفر بوده است؛ این آمار در ایران به 5 هزار و 217 نفر رسیده است. این موضوع نشان می دهد که در ایران میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاست، اما آیا برای این فارغ التحصیلان، شغل ایجاد شده است؟» او با اشاره به آمارهای موجود از «بازار تحصیل» در ایران گفت: «جمعیت غیر فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. به نظر می رسد که فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است.» او با نمایش نموداری از سهم بیکاران تحصیلکرده گفت: «در سال های 84 تا 90، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلین از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29 ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده اند.» نیلی خاطرنشان کرد: «در سال های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده است و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است.» او افزود: «نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می یابد.»
چالش دوم: تلاطم ارزی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با بیان آمارهایی از میزان نقدینگی و تورم در سال های اخیر گفت: «نقدینگی و تورم در بلند مدت پیامدهایی نظیر آن چه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت تلاطمات ارزی بر تولید، بیکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان می دهد کشورهایی که دارای اقتصاد باز هستند پس از بحران سریع تر می توانند اثرات بحران را ترمیم کنند و موجب کاهش خسارات شوند.»
چالش سوم: اصلاح قیمت انرژی
نیلی، چالش چهارم اقتصاد ایران را «گریزناپذیری اصلاح قیمت های انرژی» ذکر کرد و گفت: «با توجه به تحولات موجود، چاره ای جز اصلاح قیمت های فعلی حامل های انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.»
چالش چهارم: کسری بودجه و وضعیت دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش درآمدها نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه ریزی را ایجاب می کند؛ افزود: «در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور، به طور حتم ارقام فعلی درآمدها قابل تحقق نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است.» به گفته وی، با کسری بودجه دولت، نحوه خدمات رسانی دولت نیز به خانوارها تغییر خواهد کرد. 
چالش پنجم: عدم تعادل در سیستم بانکی
نیلی با اشاره به اینکه «بدهی بانک ها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 70 تا 90 در حال افزایش است» گفت: این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد. 
چالش ششم: تنگنای منابع طبیعی
نیلی اضافه کرد: در این شرایط دولت نمی تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست محیطی نیز وجود دارد.» نیلی در جمع بندی سخنان خود، شرایط فعلی را به حرکت در یک «تونل» تشبیه کرد. او گفت: «اگر شرایط فعلی را بتوان مشابه با ورود به یک تونل فرض کرد که طی آن کاهش درآمدهای نفتی در حال وقوع است؛ آن گاه در رابطه مالی میان خانوارها و بنگاه ها از یک طرف و دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی تغییرات مهمی در حال رخداد است.» او با بیان اینکه «اگر تا به حال مهم ترین آورده دولت ها، در عرصه اقتصاد منابعی بوده که فراهم می ساخته است» این سوال را مطرح کرد که «در انتهای تونل، آورده جدید دولت چه خواهد بود؟» او در پاسخ به این سوال گفت: «در انتهای دوران گذار، نقش دولت نیاز به بازتعریف دارد.» او سه «بازتعریف» برای دولت عنوان کرد و گفت: «می توان دولتی بدون منابع مالی کافی، اما متمایل به قواعد قبلی مداخله اقتصادی داشت. در این صورت دولت موجود، شرایط فعلی اقتصاد ایران را نپذیرفته است.» وی افزود: «دولتی با منابع مالی ضعیف و اقتصاد غیر رسمی قدرتمند و دولتی مجهز به قابلیت های Governance مدرن از دیگر احتمالات موجود است.» به گفته وی، مهم این است که دولت شرایط موجود را بپذیرد و به دنبال راهکاری باشد که نقش متفاوتی پیدا کند. 

"دنیای اقتصاد"