بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395      15:57

حفظ دستاوردهای تورمی در پسابرجام اولویت است

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با گشایش‌های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی باید از تداوم سیاست‌های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد.

اقتصاد ایرانی: حمید زمان زاده در نشست سیاست های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی با اراائه مقاله مشترک با دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و علی بهادر، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «سازوکار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی» افزود: در شرایط فعلی رکود موجود در اقتصاد حاصل میراث باقی مانده از روابط اقتصادی نامطلوب بین المللی، فضای کسب وکار، شکست بازار اعتبار، کاهش قیمت نفت، معضل مطالبات معوق و ضعف های ترازنامه ای بخش حقیقی و بخش بانکی است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت بانک مرکزی بار مسئولیت این کاستی ها را متقبل شود.

به گزارش خبرآنلاین، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به انتقادات وارده به تاکید بانک مرکزی بر حفظ دستاورد تورمی گفت: این رویکرد در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می شود و این در حالی است که اولویت سایر نهادهای حاکمیتی توجه به رشد اقتصادی است.

وی همچنین توجه به رویکرد جلونگر در سیاست گذاری را ضروری دانست و گفت: با گشایش های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی همچنان می توان با این رویکرد از تداوم سیاست های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد.

زمان زاده ادامه داد: هرچند توجه به سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود ضروری است اما حل این معضل به صورت ریشه ای منوط به اصلاحات ساختاری و بازسازی در بخش بانکی است.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ­های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ­های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد.

 مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد که زمینه افزایش نرخ حقیقی سود بانکی را فراهم کند، مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غیر جاری، افزایش شدید نسبت شبه پول به پول، نقش نامساعد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و درنتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.

زمان زاده تصریح کرد: افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست گذاری اقتصاد کشور بدل شد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش ازحد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق پول به بازار بین بانکی، با ریسک افزایش نرخ تورم و بازگشت آن به ارقام قبلی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی تر خواهد بود. بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ سود بانکی از ریسک های تورمی اجتناب کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir