بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 ارديبهشت 1395      12:28
عضو شورای پول و اعتبار در گفت و گو با اقتصاد ایرانی؛

مؤسسات غیر مجاز آفت اقتصاد کشورند

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: اقتصاد پاشنه آشیل تمامی کشورها و دولت ها است، از این رو تصمیم گیران و برنامه ریزان این مهم همواره مورد نظر جامعه قرار دارند و دولت که وظیفه اجرا و تدوین سیاست های صحیح اقتصادی را بر عهده دارد زیر ذره بین مردم قرار می گیرد، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای پول اعتبار، پاسخگوی سؤالات ما در زمینه بررسی مشکلات و یا مزایای موجود در اقتصاد کشور شد که در ادامه آن را می خوانیم:

اقتصاد ایرانی: باتوجه به وعده های مختلف دولت در تحقق رونق اقتصادی به نظر شما سال جاری این مهم حاصل می شود؟

 از ابتدای تشکیل دولت یازدهم به دلیل وجود نیروهای کارآمد اقتصادی در کابینه، انتظارمان این بود کارهای قابل توجهی در زمینه حل مشکلات اقتصادی در این دولت اتخاذ شود؛ اما گذشت زمان شرایطی را در جامعه فراهم آورد که تمامی موضوعات و موارد مربوط به حل مشکلات اقتصادی داخلی، معطوف به حل مشکلات در حوزه سیاست خارجی و مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای شد. البته باید گفت، سیاست خارجی دولت بسیار خوب وارد قضیه برجام شد اما با گذشت چند ماه از این توافق ما دیدیم که حتی برخی از وزرا و همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم از ناکامی هایمان در اجرای برجام و رفع تحریم ها سخن می گوید، بنابراین با جمع بندی اقدامات دولت از خرداد ماه سال ۹۱ تاکنون می توان گفت علی رغم تمام زحماتی که از سوی دولتمردان در زمینه حل مشکلات اقتصادی اتخاذ شده است، همچنان آثار ناشی از اقدامات دولت در بخش اقتصادی برای مردم ملموس نیست.

در بحث رکود اقتصادی نیز با وجود اینکه اقدامات بسیاری انجام شده است دولت تاکنون اقداماتی را در جهت مقابله با رکود انجام داده است که از جمله آن ها می توان به بحث اعطای تسهیلات به بخش صنعت خودرو و یا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که تا به امروز عملیاتی نشده است، اشاره کرد. به هر حال در این زمینه دولت اقدامات و تصمیمات مقطعی گرفته است، اما تاکنون شاهد ارائه برنامه ای جامع برای خروج از رکود و هدایت کشور به سمت رونق اقتصادی از سوی دولت نبوده ایم. همان طور که می دانید برای داشتن یک برنامه پایدار و جامع باید بعد زمان نیز در آن لحاظ شود اما متأسفانه آن چیزی که ما امروز داریم می بینیم این است که بسیاری از برنامه های اقتصادی دولت، با نگاه کوتاه و مقطعی عملیاتی می شوند.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام نهادند باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای آن، از تمام ظرفیت های کشور بهره ببریم که تنها یکی از ظرفیت های آن، احقاق حق و رفع تحریم های ظالمانه است؛ اما برای تحقق کامل این سیاست هم زمان با پیگیری مطالبات قانونی در حوزه رفع تحریم ها باید تحولاتی جدی نیز در ساختار کشور پیگیری شود. به بیان دیگر خیلی از مسائل ما درونی است و ربطی به غرب و یا نتیجه برجام ندارد. تا زمانی که ما دنبال رفع تحریم ها هستیم، با حرکت خلاف قانون طرف مقابل مواجه می شویم؛ بنابراین دولت برای محقق کردن حقوق از دست رفته مان، باید تلاشش را مضاعف کند. به طور مثال در خصوص برداشت دو میلیارد دلار از حساب هایمان که عملاً برخلاف تمامی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بود، دولت باید به جد واکنش نشان می داد و از منافع ملی دفاع می کرد؛ چرا که اگر جلوی این قضیه را نگیریم معلوم نیست در مراحل دیگر آمریکایی ها می خواهند چه اقداماتی را برخلاف مفاد برجام انجام بدهند. در واقع اگر ما از منافعمان کوتاه نیاییم، طرف مقابل مجبور می شود به تعهداتش عمل کند و نتیجه برجام آن گونه ای رقم می خورد که ما می خواهیم. چرا که ما در متن مذاکرات هسته ای خود بحث توقف در انجام تعهدات و حتی برگشت پذیری را در صورت نقض برجام مدنظر قرار داده ایم و به راحتی می توانیم به آن ها فشار وارد کنیم.

اقتصاد ایرانی: یکی از چالش های اصلی اقتصاد اصلاح نظام بانکداری است؛ لطفاً به اقدامات و ضروریات این بحث اشاره فرمایید.

بله همان طور که می دانید، قانون بانکداری مربوط به دهه ۶۰ است و با گذشته بیش از ۳ دهه نیازمند هستیم متناسب با شرایط امروز کشور، عقود اسلامی نظام بانکداری را به روز رسانی کنیم. از دو سال گذشته بحث طرح تحول نظام بانکداری در دستور کار مجلس قرار گرفته و با فوریت برای بررسی به صحن فرستاده شد. در همین زمینه دولت نیز اقداماتی انجام داده اما بدون شک در حوزه قوانین عقود اسلامی نیازمند تحول هستیم؛ همچنین در بخش بانک مرکزی، نیز باید نحوه ارتباط با بانک های مختلف دچار تغییراتی شود. به طور مثال باید بانک های تجاری و توسعه ای تفکیک شوند و همچنین تنگنای مالی را بر طرف نماییم که این امر مبتنی بر دسترسی به سطح منابع کشور است که با مشکل مواجه هستیم.

اقتصاد ایرانی: باتوجه به اهمیت نرخ سود بانکی در معاملات تجاری- اقتصادی کشور موضوع سود بانکی چقدر در راهبردهای کلان تعیین کننده است؟

یکی از عوامل مهم و اساسی که به عنوان یک شاخص بسیار مهم در حوزه اقتصادی مطرح می شود نرخ سود سپرده های بانکی است که خب اثر آن در بخش های مختلف مثل نرخ تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی هم واضح است ما در سال های اخیر به دلیل مشکلاتی که در حوزه مباحث اقتصادی داشتیم با این چالش بزرگ با عنوان نرخ تأمین مالی و نرخ سود سپرده ها روبرو هستیم. در همین زمینه جلسات متعدد شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تشکیل و تغییراتی هم ایجاد کرده است اما با توجه به صحبت هایی که می شود ظاهراً روند تغییرات ادامه دار خواهد بود.

بعد از گزارش های مختلف بانک مرکزی مصوبه ای مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار مصوب شد و این روند ادامه دار بود، به عقیده من اکنون چند موضوع اساسی در ساختار اقتصادی کشور باعث کندی این مصوبه شد که حتی شاید اجازه اجرایی شدن به آن را ندهد، بحث مؤسسات غیرمجاز است، تقریباً برآورد می شود بین بیست تا بیست و پنج درصد از حجم نقدینگی اقتصاد را به خودشان اختصاص دهند، زمانی که این مصوبه در شورای پول و اعتبار ابلاغ شد چون این مؤسسات تحت نظر بانک مرکزی نیستند از کاهش سود سپرده ها تبعیت نکردند و به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح بانک مرکزی برای شناخت بهتر مردم، ناخواسته سیل تقاضا برای سپرده گذاری در این مؤسسات افزایش یافت و در حقیقت این مصوبه برای بانک هایی که با قانون پیش می روند به منزله تنبیه تلقی شد زیرا مؤسسات غیر مجاز در ازای پرداخت سود بیشتر مشتریان بیشتری را جذب کردند، بنابراین بانک ها نیز سعی کردند به روش های مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را دور بزنند و در عمل همان نرخ های قبلی را به سپرده گذاران پرداخته کنند نهایتاً نتیجه آن چیزی شد که کاهش نرخ سود را به طور واقع در اقتصاد شاهد نباشیم، زیرا هدف ما این بود که با کاهش نرخ سپرده ها بتوانیم نرخ تأمین مالی را کاهش دهیم، به هیچ عنوان سود سپرده ها هدف اصلی ما در اقتصاد نبود و نیست هدف اصلی کاهش نرخ تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی است تا بتوانیم آثارش را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم.

اقتصاد ایرانی: آیا ابزاری برای کنترل این موضوع وجود ندارد؟

به بانک مرکزی بارها اعلام کردیم که موظف است نسبت به بحث مؤسسات غیرمجاز اقدام کند البته اعلام بانک مرکزی این است که چون این ها از سال های قبل شروع کردند و الان تبدیل به یک مجموعه ای با مشتریان زیاد شدند امکان برخوردی با نتیجه تعطیلی ندارند و از طرفی به هرحال این موضوع به عنوان یک معضل اقتصادی برای یک بار هم که شده باید برطرف شود یعنی نمی توانیم شاهد باشیم موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت داشته باشد که کاملاً بدون هیچ تنبیهی در حوزه اقتصادی کار می کند و ما فقط به دلیل اینکه از چند سال قبل بوده، نمی توانیم با آن مواجه شویم.

بحث مهم بعدی که باعث می شود کاهش نرخ سود اتفاق نیفتد؛ موضوع بازار بین بانکی است البته بانک مرکزی در سال ۹۴ کارهای خوبی برای کاهش تأمین نرخ مالی بین بانکی انجام داد که این یک نرخ رها شده در اقتصاد بود، گزارش داشتیم که در سال ۹۲ و ۹۳ نرخ های تأمین بین بانکی به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود و این یک چالش اصلی برای اقتصاد بود یعنی بانک ها بجای اینکه به مردم وام بدهند به یکدیگر با نرخ های حدود ۲۷ و ۲۸ وام می دادند و این کار را برای اجتناب از جرائمی که نزد بانک مرکزی باید پرداخت می کردند، صورت دادند زیرا بانک مرکزی جرائم ۳۴ درصدی از بانک ها می گیرد، البته ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی در سال ۹۴ آثار خوبی گذاشت که البته این در نتیجه کار ما در کاهش نرخ سود هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

 امیدواریم که امسال کارهای جدی که منجر به کاهش نرخ سود شود، در دستور کار قرار گیرد چون با این روند که از طرفی اعلام کنیم نرخ تورم در اقتصاد تک رقمی می شود ولی نرخ تأمین مالی ۲۷ درصد است موفق نمی شویم، همچنین عدد و رقم هایی در هیچ اقتصادی در دنیا مشاهده نمی شود و بسیار عجیب است که در آن تورم تک رقمی و نرخ وام های بانکی ۲۷ یا ۲۵ درصد است.

اقتصاد ایرانی: در مورد بحث حذف یارانه، با توجه به اینکه نمایندگان دولت با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در بودجه سال 95 موافقت کرده اند، به نظر شما مشکل دولت با استراتژی مجلس در این زمینه چیست؟

این مسئله برای خود ما نیز یک معماست. چرا که در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان دولت با این پیشنهاد موافقت کردند؛ اما در عین ناباوری در صحن علنی و در جریان رسیدگی به این مصوبه، با مخالفت دولت مواجه شدیم که اصلاً قابل قبول نبود و دولت باید در این زمینه تصمیم واحدی می گرفت. معتقدم بهتر است دولت از تناقض گویی در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها خارج شود. چون از یک طرف اعلام می کند پرداخت یارانه بدترین شرایط را برای دولت ایجاد می کند و از آن به عنوان «شب مصیبت عظما» نام می برد و وقتی ما می خواهیم جلوی مصیبت عظمای دولت را بگیریم، دولت با ما مخالفت می کند که این پارادوکس در گفتمان دولت است. همچنین لازم است در ادامه اضافه کنم که پیشنهاد مجلس در حذف ۳ دهک بالای جامعه بر اساس کار کارشناسی بوده نه صرفاً یک اقدام سیاسی؛ حتی در ادامه این موضوع ما با صدای بلند اعلام کردیم که مجلس این کار را تقبل می کند و حاضر است هزینه اش را هم بپردازد؛ اما تعجب آور است که دولت به جای استقبال از این کار، مخالفت می کند.

از طرفی به نظر می رسد مشکل اصلی دولت در این مورد این است که نمی خواهد در سال آخر فعالیتش چنین هزینه اجتماعی را بدهد، پس بهتر بود دولت با صراحت اعلام می کرد که (کار مجلس در این زمینه کارشناسی شده بود، اما ما نمی خواهیم در سال آخر کاری، چنین هزینه اجتماعی را متقبل شویم) اگر دولت این گونه سخن می گفت، منطقی و قابل پذیرش تر بود نسبت به زمانی که در حق مجلس جفا کرد و گفت این کار مجلس ظلم به مردم است.

در پایان با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی در کشور که پاشنه آشیل هر دولتی است امیدواریم قوه مجریه یا تدابیر بهتر و کاراتر به درمان اقتصاد بیمار ایران بپردازد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir