بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 آذر 1394      10:25

رخ پنهان منازعه نقدینگی

اقتصاد ایرانی: برخی از منتقدان با طرح این ادعا که طی دو سال گذشته حجم نقدینگی به شکل سیل آسا رشد کرده است، سیاست های دولت یازدهم را در بوته نقد قرار دادند. مسوولان بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری با نمایان کردن رخ پنهان منازعه نقدینگی، فرآیند پوشش آماری بانک ها را که سبب رشد دفتری نقدینگی شده است، تشریح کردند. به گفته مسوولان، حدود 100 هزار میلیارد تومان از آمار رشد نقدینگی دو سال گذشته، مربوط به اضافه کردن آمارهای بانکی و در راستای شفاف سازی بازار پول بوده که اثر مخرب اقتصادی نداشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از منتقدان، همواره آمار رشد نقدینگی در دولت یازدهم را به چالش کشیده اند. آنها با طرح برخی ابهامات، رشد بالای این متغیر را به عنوان نقطه ضعف عملکرد تیم اقتصادی و بانک مرکزی مطرح می کنند. در طرف دیگر، مسوولان بانک مرکزی با ارائه گزارش هایی سعی کرد ه اندکه به ابهامات موجود درخصوص رشد این متغیر پاسخ دهند. این میدان منازعه به شکلی ادامه یافته که هنوز برخی از منتقدان، از توضیحات نهاد سیاست گذار پولی قانع نشده اند. در تازه ترین اظهارنظر، مسوولان بانک مرکزی با برگزاری یک نشست خبری، رخ پنهان منازعه نقدینگی را به تصویر کشیدند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، آمار پوشش آماری بانک ها و موسسات اعتباری در دو زمان پاییز سال 92 و زمستان سال 93 صورت گرفت؛ اما برای جلوگیری از شکست های متعدد آماری و برای قابل مقایسه کردن آمار سال 93، ابتدا تمام آمارهای پوشش آماری در سال 92 تخلیه شد و پس از آن با توجه به پایه قراردادن سال 92، اقدامات همگن سازی برای ماه های فروردین تا بهمن سال 93 صورت گرفته است.

سهم بالای نقدینگی در ترازنامه

به گزارش خبرگزاری ها، جعفر مهدی زاده در نشستی خبری به ابهامات آمار رشد نقدینگی در دو سال گذشته پاسخ داد. به گفته او، میزان نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 1392 به 873 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه امسال رسیده است که 96 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش پوشش آماری بانک ها و موسسات اعتباری جدید بوده است.او فرآیند گسترش و افزایش پوشش آماری در بانک مرکزی را تشریح کرد و در پاسخ به این ابهام که گفته می شود پول موسسات اعتباری نزد بانک ها است پس چگونه با افزایش پوشش آماری، رشد نقدینگی افزایش می یابد، گفت: «موجودی نقدی که عملا موسسات اعتباری نزد بانک ها قرار می دهند، بسیار کمتر از سپرده ای است که در تراز نامه آنها پذیرفته شده است؛ بنابراین توجه به این موضوع می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات درخصوص ساماندهی اطلاعات موسسات جدید باشد.»به گفته مهدی زاده، موجودی نقدی که در بانک شکل گرفته است، برای موسسات اعتباری به شکل یک سپرده نزد سایر بانک ها نگهداری می شود، تا پاسخ نقدی مشتریان از طریق وجوه نقدی که در بانک ها سپرده شده است داده شود. بر این اساس این سپرده ها در آمار بانک های دیگر وجود داشته است. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: موسسات اعتباری قبل از ساماندهی، سپرده هایی نزد بانک ها دارند که حجم آن بسیار کمتر از حجم سپرده هایی است که از بخش غیردولتی و مردم دریافت کرده اند.

پوشش آماری سال 92

او پس از ابهام زدایی از این موضوع؛ درخصوص فرآیند پوشش آمار نقدینگی در سال های 1392 و 1393 توسط بانک مرکزی، توضیح داد که اطلاعات بانک ها بعد از دریافت مجوز از بانک مرکزی در سیستم پولی و بانکی درج می شود، اما موسسات اعتباری به دلیل طولانی شدن آغاز فعالیت بعد از دریافت مجوز، اطلاعات آنها با تاخیر در آمار نقدینگی ارائه می شود. به گفته مهدی زاده آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید در سال 1392 در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد و براین اساس در سال 1392 دو مرحله افزایش پوشش آماری داشتیم که یکی در آبان ماه با ادغام دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده و دیگری در آذر ماه با جمع آوری آمار پنج بانک خاورمیانه، بین المللی کیش، قرض الحسنه رسالت، ایران ونزوئلا و ایران زمین صورت گرفت.
مهدی زاده توضیح داد بعد از اینکه در آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانک در آمارهای پولی کشور لحاظ شد، حدود 13 هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد. بانک مرکزی در اطلاعات منتشر شده خود بارها اعلام کرد که آمار نقدینگی با احتساب آمار این 5 بانک است.به گفته او، با این اتفاق عملا در آذرماه افزایشی در حجم نقدینگی داشتیم، ولی این میزان، نقدینگی واقعی اضافه شده به اقتصاد نبود و تنها نقدینگی موجود بود که مورد محاسبه قرار گرفت.

پوشش آماری سال 93

مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص پوشش های آماری در سال 93 عنوان کرد: در اسفند ماه سال 1393 بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه به آمارهای پولی بانک مرکزی اضافه شدند و عملا در پایان سال 1393 با افزایش حجم نقدینگی به دلیل پوشش آماری مواجه شدیم. او نتیجه گیری کرد که با اضافه شدن این سه موسسه به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی حاصل می شد؛ زیرا بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه از نظر حجم نقدینگی بسیار موثر بوده و قابل مقایسه با سایر موسسات ایجاد شده در سال 1392 نبودند. این مقام مسوول به این نکته اشاره کرد که به منظور «همگن سازی» و «قابل مقایسه کردن آمارهای نقدینگی» سال 1393 با 1392، اطلاعات این بانک و دو موسسه جدید به اسفند 1392 تعمیم داده شد.

ماموریت دو مرحله ای 

مهدی زاده تغییرات در آمارهای پولی و بانکی را در دو مرحله عنوان کرد. به گفته او؛ با اضافه شدن یک بانک و دو موسسه جدید با حجمی بالا نمی توانستیم شیفت و شکست دیگری، در آمارهای نقدینگی بپذیریم؛ زیرا این موضوع تحلیل های آماری را با مشکل مواجه می کرد، بانک مرکزی تصمیم گرفت تنها یک تخلیه آماری انجام دهد؛ بنابراین افزایش پوشش ها در سال 1392 تخلیه شد و تنها یک شکست در آمارهای بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفت.مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی افزود: از این رو طبیعی است آمار نقدینگی اسفند 1392 در شرایط جدید با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه در مقایسه با آمار هایی که پیش از اعمال تغییرات یادشده اعلام شد، متفاوت باشد.
این مقام مسوول علاوه بر تخلیه آمارهای پوششی در سال 92، از همگن سازی آمارهای سال 93 در گام دوم نیز خبر داد. به گفته او، بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال 1393 کرد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در واقع با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال 1393 (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود) آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر کرد؛ زیرا به هنگام انتشار آمارهای بانک مرکزی (آمارهای پولی و بانکی) در ابتدای سال 1393، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود.
به طور طبیعی اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال 1393 و تعمیم آن به پایان سال 1392، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین 1393 تا بهمن 1393 کرد. مهدی زاده با بیان اینکه طبیعی است که آمارهای سال 1393 که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال گذشته، اختلاف داشته باشد، گفت: این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی نیست، بلکه بیانگر تلاش جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال 1393 بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir