چرخش در سیاست پولی

اقتصاد ایرانی: روز گذشته، بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری رونمایی شد. این مجموعه سیاست ها با «هدف تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاست های پولی»، «سیاست های مالی» و «سیاست های اعتباری» صورت گرفت. «کاهش نرخ سود سپرده قانونی» و «عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی» در بخش سیاست های پولی، «ایجاد بازار بدهی» و «افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاست های مالی» و «اعطای وام ارزان قیمت به مصرف کنندگان» در بخش سیاست های اعتباری از جمله محورهای اصلی این بسته است. بسته سیاستی دولت، به نوعی چرخش در سیاست های پولی و حرکت به سوی رویه انبساط پولی به حساب می آید؛ با این تفاوت که در دوره های گذشته، هدف گذاری به شکل مجهول، بر حمایت از تولید تاکید می کرد؛ اما سیاست های جدید بر هدایت منابع به سمت مصرف کنندگان تمرکز دارد. سیاست گذاران در خصوص لزوم سیاست جدید پولی عنوان کردند که با توجه به کاهش نرخ تورم بیش از میزان هدف گذاری، می توان اثر سیاست های پولی را در سطح مورد هدف تنظیم کرد. این گزارش در کنار انتشار سیاست ها، به بررسی تجربه کشورهای جهان در خروج از رکود و اشتباهات رایج سیاست گذاران در زمینه رکود تورمی پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مثلث اقتصادی دولت روز گذشته در یک نشست خبری جزئیات سیاست های اقتصادی در نیمه دوم سال را اعلام کردند. سیاست هایی که با هدف انتقال منحنی تقاضا به سمت راست در دستور کار قرار گرفته است. به بیان ساده تر دولت به دنبال آن است که اقداماتی انجام دهد که میل، خواست و توانایی ایرانیان برای خرید و مصرف کالا افزایش یابد. توقع سیاست گذاران این است که با تحریک تقاضا و تمایل بیشتر به مصرف، سطح تولید نیز متناسب با آن افزایش یابد. سیاست های اتخاذ شده در سه محور پولی، مالی و اعتباری دنبال می شود. کاهش نرخ سود بانکی، تغییر مدل نرخ سپرده قانونی از جمله محور های اعلام شده در بخش پولی است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. شاید تفاوت این نوع سیاست های انبساطی در مقایسه با ادوار گذشته هدف مورد تعقیب طراحان است. در ادوار گذشته آنچه به نام سیاست های انبساطی انجام می شد با هدف افزایش تولید و عمدتا در قالب مبهمی انجام می شد اما این بار قرار است منابع تزریق شده به مصرف کنندگان اختصاص یابد.

تغییر رویکرد سیاست پولی

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به منظور تشریح جزئیات سیاست های پولی ترتیب داده شده بود با اشاره به اینکه در سال گذشته اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود، گفت: در سال جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود. به گفته وی با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر اقداماتی را انجام خواهد داد.

تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک ها به صورت یکنواخت در حد ۱۳ درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از ۱۰ تا ۱۳ درصد از جمله سیاست های بانک مرکزی در نیمه دوم سال است. سیف درباره روش اجرای این سیاست، گفت: براساس انضباط و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی، برای هر یک از بانک های تجاری متناسب با عملکرد آن بانک نرخ سپرده قانونی برای یک دوره ۳ ماهه تعیین می شود و عملکرد بانک ها می تواند برای فصل بعد منجر به افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود. او این امر را به منزله یک ابزار انضباطی در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد. سیف یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی را رفع تنگنای مالی کاهش نرخ سود بانکی عنوان و اظهار کرد: برای تحقق این اهداف بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می کند.

وی ادامه داد: با منابعی که از این طریق و با نرخ مناسب در اختیار بانک ها قرار داده می شود زمینه تدریجی کاهش نرخ سود بانکی به دامنه موردنظر فراهم می شود. وی گفت: از یک طرف مساله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک ها در حد نیاز بر طرف می شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی حدود تورم کاهش خواهد یافت.

اقداماتی در زمینه تامین مالی

سیف به اقدامات بانک مرکزی در جهت تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در مورد عقد خرید دین قوانینی را تصویب کرد که با استفاده از این مکانیزم زمینه فروش مدت دار محصولات تولیدی مهیا شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک مرکزی تنزیل اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس لیست کلیه شرکت های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.

به گفته سیف در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک ها با نرخ های معمولی روز، در اختیار بانک های مورد نظر قرار می دهد. بانک ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می کنند. تولیدکنندگان مذکور می تواند شرایط جدید فروش محصولات شان را به سرعت به نمایندگی های ذی ربط یا طرف های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند. او افزود: طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور کرده و آن را به کلیه نمایندگی ها اعلام کنند.

به اعتقاد سیف اعلام عمومی این موضوع هم می تواند نظر خریداران را جلب کرده و تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر باشد. سیف گفت: قرار است نرخ تبدیل این اسناد در بانک های عامل ۱۶ درصد باشد و بانک مذکور به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به ۱۴ درصد کاهش پیدا می کند.

سیف در جمع بندی این بخش گفت: بانک مرکزی از این طریق کلیه منابع موردنیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات را با نرخ ۱۴ درصد برای بانک های عامل تامین می کند و بانک های عامل با حاشیه سود ۲ درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ ۱۶ درصد فراهم می کنند. سیف به تصمیم هایی که در خصوص خرید خودرو نیز اتخاذ شده است اشاره کرد و افزود: در مورد خودرو نیز همین مکانیزم قابل انجام است. با این تفاوت که خریدار می تواند ۸۰ درصد قیمت خودرو را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال به صورت اقساط ۷ ساله پرداخت کند. سیف در تشریح این مدل تاکید کرد: اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را نمایندگی شرکت خودروساز با پشت نویسی به شرکت ارائه می کند و شرکت نیز آن را در بانک منتخب تنزیل می کند. او مسوولیت وصول اقساط در سررسید را با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه دانست. این اسناد نیز می تواند با نرخ ۱۶ درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع موردنیاز را با نرخ ۱۴ درصد تامین خواهد کرد. خرید اعتباری نیز از دیگر سیاست های نیمه دوم سال است.

سیف در توضیح مکانیزم انجام آن گفت: بانک ها می توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می شود و شامل اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند می شود، کارت های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. وی در توضیح منابع اجرای چنین روشی گفت: این کارت ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد و بانک ها آن کارت را با نرخ ۱۲ درصد در اختیار مشتریان خودشان که برای آنها کارت صادر می کنند قرار می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دارنده این کارت می تواند بر اساس اعتبار کارت نسبت به خرید مدت دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که مشخص می شوند و کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را می فروشند مراجعه و کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. سیف این سیاست ها را عمدتا در جهت تحریک تقاضا خواند و گفت: این تصمیم ها حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا در می آید و فقط تا پایان سال ادامه دارد.

تحرک در اقتصاد با افزایش سرمایه گذاری و تقاضای تولید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این نشست گفت: دو مولفه افزایش سرمایه گذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور مدنظر است.

محمدباقر نوبخت گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اینکه بتواند منابع لازم را برای سرمایه گذاری از طریق ابزار مالی (مخارج دولت) فراهم کند و از سوی دیگر با این منابع نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند، ابتدا باید بداند از چه منابعی استفاده و این منابع را به صورت هدفمند سرمایه گذاری کند تا منجر به تحریک تقاضا در بخش هایی که با انبارهای پر مواجه هستیم، صورت بگیرد. وی افزود: در این راستا ضمن استفاده از ظرفیت بودجه سال ۹۴، از شرایط پساتحریم که در ۶ ماه آینده تا پایان سال می توانیم از آن استفاده کنیم و سایر مجوزهای خاص استفاده خواهیم کرد که در این راستا می توانیم معادل ریالی افزون بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم. وی ادامه داد: در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی، ۵۰۰ میلیون دلار منابع آبرسانی روستایی و هفت میلیارد دلار منابع دولتی (که طی شش ماه آینده می تواند آزاد کند) را در اختیار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: طی هفته جاری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این منابع را در دو مسیر سرمایه گذاری می کند که شامل سرمایه گذاری در طرح های دولتی و کمک به طرح های بخش خصوصی (طرح هایی که از سوی بانک مرکزی و سیاست های پولی کشور تسهیلات به آنها تعلق می گیرد) خواهد بود. وی اضافه کرد: براین اساس، تا پایان هفته ۷۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده، صرف پرداخت به اجرای طرح های عمرانی خواهد شد.

نوبخت گفت: علاوه بر آن، در این هفته مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید (در جهت آنچه مابه التفاوت سود است) در اختیار بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از همین محل برای تشویق صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد. وی گفت: در ارتباط با بخش مسکن، با عنایت به مصوبه ای که هیات وزیران برای بافت های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی (با اولویت زنان خانه دار و زوج های جوان) داشته، امیدواریم بتوانیم تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد در اختیارشان قرار دهیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مابه التفاوت سود آن را تقبل کرده تا طی شش ماه آینده در اختیار قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: از طریق اعطای تسهیلات (با استفاده از ابزارهای پولی که نظام بانکی به اقتصاد تزریق می کند) و همچنین از طریق افزایش مخارج دولت (که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود)، می توان طی شش ماه آینده نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کرد.

وی افزود: محاسبات نشان می دهد هر ۹۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت های عمرانی، می تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند و قطعا با وجود افزون بر ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال جاری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (در بخش طرح های عمرانی) می توانیم موجب افزایش تقاضا در اقتصاد شویم. این مقام مسوول تاکید کرد: اولویت این تسهیلات در بخش هایی است که تولیداتشان انجام شده و بخشی از تولیدات در انبارها نگهداری می شود. بنابراین باید ابتدا موجودی انبارها به مصرف برسد و میزان تقاضا برای این بخش از کالاها و کالاهای بادوام افزایش یابد. طیب نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

ایجاد بازار بدهی

وزیر اقتصاد نیز در تشریح سیاست های مجموعه تحت مدیریت خود به ایجاد بازار بدهی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این بازار دولت می تواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود. علی طیب نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می شود و ۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می شود. این طلبکاران برای تادیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می دهند و بانک ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می کنند. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا رفع شود.