لزوم جذب سرمایه خارجی و داخلی برای خروج از رکود

اقتصاد ایرانی: پس از گذشت حدود ۲ سال از عملکرد دولت یازدهم پایداری رکود و تورم برخی وزرا را به تنظیم نامه ای برای ریاست قوه مجریه کشاند، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهوری کشور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی ازجمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی ازجمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد.»

همچنین تأکید شده که؛ براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.» برای بررسی دقیق تر این نامه  دکتر بهمن آرمان اقتصاددان و رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران گفتاری برای اقتصاد ایرانی داشته است  که در ادامه آن را می خوانید:

پاره ای اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران موجود است که برخی موارد به خود دولت بر می گردد یعنی نه سیاست های مالیاتی، نه سیاست های ارزی و نه سیاست های تخصیص منابع آن در راستای توسعه اقتصادی نیستند به طور مثال ما اخیراً شاهد یک تجربه ای در ژاپن بودیم که دولت به دنبال کاهش قیمت سهام در بورس توکیو تصمیم گرفت برای ایجاد رونق، مالیات بر شرکت ها را کاهش دهد همین مسئله باعث شد که بورس توکیو رونق بگیرد و از حالت رکود خارج شود و به تبع آن سایر بورس های منطقه جنوب شرق آسیا نیز از رکود خارج شدند. در حال حاضر هم ابزار استفاده از مالیات در راستای ایجاد رونق اقتصادی می تواند بسیار کارساز باشد به طور مشخص می توان گفت که دولت در رابطه با مالیات ها و ایجاد انگیزه در مردم برای سرمایه گذاری در بورس، مالیات سهامدارن جزء را به طور کل حذف و آنان را از پرداخت مالیات معاف کند، یا اینکه به منظور افزایش سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس که بخش بزرگی از صنعت و تولید کشور را در خودشان جای دادند در زمینه تبدیل سود به سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه، مانند سایر کشورها از پرداخت مالیات معاف باشند، این مورد از ابزارهای متداول مالیاتی است که ایران می تواند از آن در این مسئله پیش آمده و برای خروج از رکود کمک بگیرد.

 از طرف دیگر برخی اقدامات دولت که بعضاً از روی نا آگاهی انجام شدند ریشه اصلی بحران در بخش تولید و ایجاد رکود در سرمایه گذاری ها و تولید هستند که آن هم موضوع نامه چهار وزیر بوده البته بسیار جای شگفتی دارد که چرا وزیر اقتصاد که خود یکی از مسببین به وجود آمدن این بحران است این نامه را امضاء کرده اند شاید آنچه وزیر اقتصاد انجام داده یک فرار رو به جلو بوده است زیرا باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است می توانست در طی این مدت مانع از اقدامات وزارت نفت در زمینه افزایش خوراک پتروشیمی ها باشد در حالیکه میانگین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد ارزش جاری بورس را تشکیل می دهند در کشورهای منطقه خاورمیانه به صورت میانگین ۴ سنت است، حال چگونه ممکن است که در ایران ۱۳ سنت باشد بنابراین طبیعی است که با چنین رقمی کسی در ایران سرمایه گذاری نمی کند و نمونه آن را اخیراً در یک هیئت هندی که برای ساخت کارخانه های پتروشیمی به ایران آمده بودند دیدیم آن ها اعلام کردند که نرخ بالاتر از ۵ سنت در هر متر مکعب را نمی پذیرند و اگر ایران چنین کاری نکند سرمایه گذاری خود را به منطقه دیگری در خلیج فارس منتقل خواهند کرد.

این موارد مشکلاتی است که در درون خانواده اقتصادی ما وجود دارد در خصوص صنایع معدنی هم دخالت وزارت صنایع در تعیین قیمت گندله سنگ آهن و همچنین دریافت بهره مالکانه ضربه شدیدی به سرمایه گذاری در صنایع معدنی ما وارد کرد و یا در حالی که قیمت انرژی برای صنایع انرژی بر مثل فولاد، آلومینیوم، کاشی و سیمان در سایر کشورها شدیداً به دنبال کاهش قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود در ایران و در سال ۹۳ قیمت گاز طبیعی برای این گونه صنایع ۸۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ در مورد برق هم وزارت نیرو ۲۵ درصد افزایش را برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت، پس طبیعی است که در چنین شرایطی خود دولت است که از روی ندانم کاری شرایطی را بوجود آورده که اقتصاد کشور با مشکل روبرو شود، طبق آمارهای غیر رسمی بالغ بر ۳ میلیون تن از محصولات فولادی در کارخانه های فولاد سازی ما یعنی در فولاد مبارکه و خوزستان بدون خریدار در انبارها نگهداری می شوند درحالیکه واردات بسرعت در حال افزایش است و ایران را بهشت وارد کنندگان فولاد تبدیل کرده متاسفانه دولت هم اقدامی در زمینه افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور نمی کند. به طور مثال ترکیه که هم عضو سازمان تجارت جهانی است و هم ۲.۵ برابر ایران فولاد تولید می کند تعرفه واردات فولاد به این کشور را ۳۰ درصد اعلام کرده است درحالیکه تعرفه ورود به ایران تنها ۱۰ درصد است آن هم اینکه در ایران شرکت های خارجی به ویژه کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق و چین در بازار ایران ارزان فروشی گسترده ای می کنند.

البته لازم به ذکر است که وزارت راه و شهرسازی می تواند نقش مهمی در تحول اساسی خروج از رکود داشته باشد زیرا کارهایی که در این وزارت خانه صورت می گیرد ارتباط زیادی با جریان های سیاسی خارجی ندارد و عمده فعالیت ها ریالی هستند که در توان شرکت های پیمانکاری ایرانی به ویژه بخش مسکن است مثل ساخت آزاد راه ها، راه آهن، مجتمع های مسکونی و غیره هستند که هرچند وزارت راه و شهرسازی اقدامات اساسی در این رابطه انجام داده ولی با این وجود از تمام توان خود نتوانسته استفاده کند در نتیجه همه این مسائل و ندانم کاری ها از یک طرف و وجود تحریم ها از سوی دیگر به مشکلات اقتصادی ما اضافه شدند و عملاً عرصه را برای انجام مانورهای لازم گرفتند؛ بنابراین امضای این نامه توسط وزیر دفاع و وزیر کار اقدامی منطقی به نظر می آید به این دلیل که وزارت دفاع از آنجایی که نیمی از مردم ایران درگیر مسائل بورس هستند و درآمدشان به آن ابزار وابسته است نگران است بحران موجود در بورس، تنش های اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای کشور به وجود آورد همچنین امضای وزیر کار هم منطقی است زیرا وزارت کار نگران میزان بیکاری در جامعه است اما امضای دو وزیر دیگر جای پرسش فراوان دارد که امیدواریم در بسته خروج از رکودی این موارد در نظر گرفته شود.

به عقیده من باید در گام اول، سیاست های مالیاتی و سیاست های تعرفه ورود کالاهای اساسی به کشور را اصلاح کنند و در نهایت وزارت راه و وزارت نیرو با دادن مشوق ها و ایجاد انگیزه های لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و توسعه ای زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم کند.