بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 فروردين 1394      14:39
علی محمد احمدی در گفت وگو با اقتصاد ایرانی:

هدفمندی یارانه ها نباید از دستور کار دولت خارج شود

هدفمندی یارانه ها،‌ لزوم توجه به قیمت ها و بحث قیمت انرژی و درآمدهای حاصله از آن از جمله دورکارهای دولت در سال جاری باید باشد.
گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم دهلران در گفتاری برای اقتصاد ایرانی سیاست های اقتصادی دولت در سال ۹۳ را ارزیابی و سیاست های لازم الاجرا برای سال آینده را بیان نمود:

 دولت در سال گذشته راهبردهایی در جهت تثبیت و بازسازی شرایط دنبال کرد و سپس به سمت برنامه های خود در جهت رشد اقتصادی حرکت کرد. به هر حال اقتصادی که دچار رکود تورمی است دنبال کردن رویکردهای ثبات و پیشرفت کار دشواری است، در مجموع دولت تا حدودی در مهار تورم بویژه ممانعت از رشد سریع تورم و ثبات بخشی به کل اقتصاد بویژه از جنبه رشد پول و رشد نقدینگی و بحث تورم توفیق داشته است.

دولت توانست تحرکی در صنایعی مانند خودرو یا برخی از فعالانی که عمدتا با مشکلات جدی روبرو بودند، ایجاد کند. اما در حقیقت با تلاش های صورت گرفته از سوی دولت در مهار تورم و رکود، بنا به دلایل متفاوت به هدف خود بطور کامل دست پیدا نکرد. زیرا استمرار تحریم ها، محدودیت های ارزی دولت و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، اجازه خروج از رکود به شکل کامل را نداد، به نحوی که همچنان بخش هایی از تولید در رکود به سر می برند و دولت نتوانست مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به شکل اصولی و فراگیر حل کند.

این درحالی است که دولت یازدهم در تنظیم بازار داخلی به جز این ماه اخیر که افزایش قیمت مرغ و برخی کالاهای اساسی پیش آمد، موفقیت خوبی را کسب کند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، توان حذف دهک های پردرآمد در بحث هدفمندی یارانه ها بود که از آن سر باز زد و بطور یکسان به همه ثبت نام کنندگان یارانه پرداخت کرد. همچنین پرداخت سبد غذایی برای توانمندسازی افرادی که بطور مثال تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد بودند در کنار این، بسیاری از گروه های آسیب پذیر جامعه را نیز تحت حمایت این سبدغذایی قرار دادند که مستحق دریافت بسته غذایی برای امنیت بیشتر بودند، این اقدام بسیار خوبی از سوی دولت بود که امیدواریم سال جاری نیز تکمیل تر اجرا شود.

نگاهی اجمالی به کارنامه دولت یازدهم در سال ۹۳ بیانگر تغییرات در فضای خارجی کشور است، اگر چه رشد خوبی در صادرات غیر نفتی با وجود یک سری محدودیتها وجود داشت اما تراز تجاری کشور نشان می دهد صادرات در مقابل واردات هنوز منفی است و دولت باید تلاش کند تا در اندک زمانی بتواند به نحوی وضعیت تراز تجاری کشور را به سمت مثبت بهبود دهد. در نتیجه دولت برای رسیدن به تثبیت وضعیت موجود موفقیت خوبی کسب کرده است اما برای بیان ارزیابی موفقیت آمیز در کارنامه اقتصادی که مهمترین هدف آن خروج از رکود و شتاب بخشی به اقتصاد بود باید با تأمل بیشتری سخن گفت.

راهبردها و سیاست های لازم الاجرا در سال ۹۴

در خصوص راهبردهای سال ۹۴ نیز ابتدا باید بر لزوم توجه دولت به رشد تأکید کنم، باتوجه به اینکه سال جاری، سال پایانی برنامه پنجم توسعه است باید برای دستیابی به رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری بدین منظور برنامه های موثری صورت گیرد رسیدن به این هدف لازمه کنار گذاشتن احتیاط و انجام اقدامات اساسی در سامان بخشیدن به بانک ها و بخش پولی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حل مشکلات موجود در مسیر پیشرفت آنها است.

در این میان باتوجه به رشد فیزیکی برخی پروژه های روبه اتمام، دولت باید سال جاری برای بهره برداری این پروژه ها مصمم تر باشد. مسئله اساسی دیگر که باید جزء اولویت های دولت محقق شود موضوع اشتغال زایی است. اگر دولت سعی در افزایش تصدی های دولتی نکند و برای کوچک کردن دولت تلاش کند، باید از طریق برنامه ای برای اشتغال که به یکی از معضلات اجتماعی جامعه تبدیل شده است، اقدامی اصولی و درست انجام دهد که این می تواند از طریق سرمایه گذاری در بخش خصوصی، حل مشکلات واحدهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش  اجرایی شود.

همچنین اقدام دیگر دولت در هدفمندسازی یارانه ها است که باید با حذف یارانه نقدی ثروتمندان از دریافت یارانه و از محل صرفه جویی آن تا ۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی سرمایه گذاری کند. جلوگیری از رشد قیمت ها مسئله مهم دیگری است که باید در چارچوب سیاست های اجرایی دولت قوی تر عمل شود. از آنجایی که افزایش قیمت ها هزینه های تولید را بالا، تورم را تشدید و شرایط بازگشت به تورم رکودی را مهیا می کند، توجه دولت و جذب سرمایه خارجی می تواند در رشد اقتصادی و برطرف ساختن تورم بسیار موثر باشد. متاسفانه بدلیل تحریم ها در چند سال اخیر نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم که امیدواریم دولت در سال آینده باتوجه ویژه و از طریق جذب سرمایه خارجی مثل بخش نفت که به دانش فنی و سرمایه خارجی هر دو نیاز دارد، اقدامات خوبی انجام دهد. البته موضوع نفت در بودجه نیز مطرح شده است تا از طریق صندوق توسعه ملی به بخش نفت و پیمانکاران آن با تضمین وزارت نفت تسهیلاتی داده شود که این فرصت، برای اشتغال جوانان زمینه مصاعدی را فراهم می کند.

باید به خاطر داشته باشیم بحث انرژی به عنوان یکی از زیر شاخه های دستیابی به رشد اقتصادی است که دولت باید نگاهی ویژه به اصلاح الگوی مصرف و درآمد حاصله از بهره وری انرژی صورت دهد. همچنین وزارت نیرو و سایر دستگاههای ذیربط در سال ۹۴ باید به شکل جدی این نکات را مورد توجه قرار دهند. و با توجه به بودجه سال آینده و دقت نظر بر اجرای اقتصاد مقاومتی دولت باید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان به طرح های تملک دارایی اختصاص دهد که نقش اساسی در اشتغال، رشد و تولید کشور دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir