ثبات اقتصادی دستاورد عملکرد دولت در سال ۹۳
اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و نشیب بسیاری مواجه بود اما کارشناسان اقتصادی چه نمره ای به عملکرد اقتصادی دولت در این سال می دهند و وضعیت ایران در سال ۹۴ را چگونه پیش بینی می کنند؟ در ههمین راستا گفت و گویی کوتاه با جمشید عدالتیان استاد دانشگاه و عضو سابق اتاق بازرگانی داشته ایم.
اقتصاد ایرانی: سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می کنید؟
ریاست دولت یازدهم به اندازه قابل قبولی به وعده های خود در زمینه اقتصادی جامه عمل پوشانده ، بخصوص درزمینه مهار تورم و انضباط مالی بسیار موفق عمل کرده است . بطوری که با سیاست های مناسب کاهش ۱۰ درصدی تورم را نسبت به سال گذشته رقم زدند.البته با اینکه برخی از کارشناسان و مسئولین با بیان آمارهایی از ۲ تا ۴ درصد رشد اقتصادی سخن می گویند اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برقراری تحریم ها اینکه اقتصاد شامل تعدیل نشده است، خود یک دستاورد بزرگ به حساب می آید. این بیانگر عملکرد خوب دولت آقای روحانی در چارچوب امکانات موجود است. اگرچه در مقابل بحرانی که می توانست عمیق تر شود و اقتصاد ما را به پرتگاه برساند ایستادگی کردیم اما هنوز اقدامات وسیعی برای رسیدن به شرایط ایده آل داریم تا اقتصاد کشور از حالت خواب آلودگی خارج شود.
سرنوشت تحریم ها زمینه ای برای اطمینان یا عدم اطمینان خاطر سرمایه گذاران است، اگرچه در شرایط فوق تلاش های بسیاری انجام شده است اما با از میان برداشتن تحریم ها و افزایش بهره وری از طریق جلب اعتماد سرمایه داران گام های موثری در جهت رشد اقتصادی برداشته خواهد شد .روابط تجاری بهتر در زمینه دیپلماسی اقتصادی ایده آل است و اقدامات خوبی برای تقویت روابط تجاری انجام شده است اما نیاز به تقویت بیشتری مخصوصأ از جانب تشکل ها احساس می شود و لازم است سازمانهای صنفی مثل اتاق بازرگانی و غیره بیشتر در این زمینه فعال شوند البته این در حالی است که فضا برای رشد بخش خصوصی آماده تر از گذشته باشد و اینجاست که باید بخش خصوصی فعال تر به میدان بیاید.
اما اگر در سال ۹۴ قراردادی بسته نشود و سیاست خارجی تحریم اجرایی نشود در بهترین حالت می توانیم انتظار داشته باشیم روندی که امسال داشتیم در سال آینده نیز اتفاق بیفتد، حتی شاید با اعمال برخی سیاست های از پیش تعیین شده ی دولت تورم بیش از این کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی نیز حدود ۳ الی۲ درصد باقی بماند.درصورتی که توافقی در مذاکرات هسته ای صورت گیرد و تحریم ها کاهش یابد می توان انتظار رشد اقتصادی بیشتری را داشته باشیم ، اما در هر صورت با قیمت نفتی که اعلام شده ، بنظر می آید که اگر دولت پابند حفظ انضباط مالی باشد که البته باید این طور باشد و درمبارزه با تورم موفق عمل کند همچنین به رویه گذشته ، دست به گرفتن وام زند و نقدینگی را افزایش دهد سال آینده نیز به مانند سال ۹۳ خواهد بود.
اقتصاد ایرانی: سیاست های سال ۹۴ را چطور پیش بینی می کنید؟
اگر با تلاش و برنامه ریزی های عملی سال آینده به تثبیت نسبی در نرخ ارز و شاخص های اقتصادی برسیم دستاورد خوبی برای سال ۹۴ بدست آورده ایم. همچنین امید داریم با این شرایط بر کاهش میزان بیکاری و عبور از بحران اقتصادی دست یابیم. نکته ی کلیدی خروج از بحران اقتصادی در سال ۹۳ است، با تقویت شاخص های اقتصادی و دست یابی به سیاست های کلان در مجموعه اقتصاد کشور سال ۹۴ حتی در ضعیف ترین شرایط از ثبات خوبی برخوردار باشد.
