افزایش عرضه ارز به بازار در ماه‌های آینده

اقتصاد ایرانی: ولی اله سیف در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه مهمترین هدف دولت در سال جاری جبران رشد منفی اقتصادی سال گذشته است، اظهار داشت: خط مشی های سیاست گذاری دولت خروج غیرتورمی از رکود است و تا زمانی که این سیاست ها به نتیجه نرسیده و رشد منفی سال گذشته را جبران نکرده ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ساده ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانک مرکزی است، اما برای جبران زیان های ناشی از کنترل تورم باید سیاست های مکمل تدوین و اجرایی شود تا ضمن کاهش تورم اقتصاد از رکود خارج شود.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل رشد پایه پولی یکی از دغدغه های اصلی دولت و بانک مرکزی است، گفت: محصول اقدامات بانک مرکزی در کنار انضباط مالی دولت موجب ایجاد آرامش در اقتصاد شد.

وی با اشاره به اصلاح قیمت های انرژی در اردیبهشت ماه، گفت: اثرات تورمی اصلاح قیمت ها محدود بود و انتظار می رود در ماه های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد.

سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از 40.4 در مهرماه به 30.3 در اردیبهشت ماه امسال رسید و تورم نقطه به نقطه به 16.6 کاهش یافت. تفاوت فاحش تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین نشان می دهد نرخ تورم ظرفیت کاهش بیشتر را دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی زمینه کنترل تورم را فراهم می کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات بوجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد.

وی با اشاره به بهبود 2.4 درصدی ارزش پول ملی از خردادماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تصریح کرد: قیمت ارز در بازار آزاد از 31 هزار و 640 ریال به 30 هزار و 894 ریال به طور متوسط رسید و نوسان نرخ ارز 76 درصد کاهش داشته است.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی در این مدت را تجدیدنظر در سال پایه سیاست های مالی از 76 به 83 عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی در سال 91 بر اساس سال پایه 76 منفی 58 دهم درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به 83 عدد به دست آمده منفی 6.8 درصد بود.

وی رشد 9 ماهه اقتصادی بر اساس سال پایه 83 را منفی 3.4 درصد اعلام کرد و گفت: این عدد با وجود اینکه نشان می دهد رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته هم منفی بوده اما بیانگر کاهش عمق رکود است.

وی افزود: رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی از منفی 54 دهم به منفی 1.9 دهم رسید که این نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد است.

رئیس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را 236 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 56 درصد از این اعتبارات به تولید اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش 54 درصد از این تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.

به گفته وی تراز پرداخت های خارجی در 11 مه سال 92 از 26 میلیارد و 500 میلیون تومان به 30 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و تراز پرداخت ها در این مدت مثبت 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

حجم نقدینگی به 594 هزار میلیارد تومان رسید

سیف در خصوص رشد نقدینگی در سال گذشته گفت: با کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی توسط بانکه مرکزی رشد نقدینگی با احتساب آمار 5 مؤسسه اعتباری جدید که سهم 3.2 درصدی در رشد نقیدنگی را داشتند به 29.1 درصد رسیده و به 594 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این رقم 9 دهم درصد کمتر از رشد نقدینگی سال 91 بوده است، اضافه کرد: با وجود اینکه در 11 ماهه سال گذشته رشد پایه پولی تنها 2.1درصد بود به دلیل تسویه حساب های ارزی دولت با بانک مرکزی در اسفندماه پایه پولی 18 درصد افزایش نشان می دهد. حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 115 هزار میلیارد تومان رسید که 2.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال گذشته رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال گذشته با 116 درصد افزایش بوده است، افزود: بخش عمده این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای از تیرماه سال 92 بوده است و همچنین رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی 26 درصد افزایش یافته که علت آن قراردادن خطوط اعتباری مسکن مهر به عنوان بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است و در واقع بانک ها در سال گذشته از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته اند.

وی با تاکید بر اینکه در ماه های آینده عرضه ارز به بازار افزایش می یابد، اظهار داشت: هدف بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه نرخ ارز باید متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد و سیاست های اقتصادی تعیین و مدیریت شود.

وی یکی از راهکارهای تأثیرگذاری و موفقیت سیاست های پولی بانک مرکزی را به تفکیک بخش تقنینی شورای پول و اعتبار از وظایف نظارتی عنوان کرد و گفت: باید حوزه تقنینی شورای پول و اعتبار از حوزه نظارت آن تفکیک شود و در زمینه سیاست گذاری نیز دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای پولی به حداقل برسد که البته تحقق این امر نیازمند موافقت اعضای شورا و یاری رئیس جمهور است.

وی در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ها فصل الخطاب است و بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ آن به بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی پرداخت و گزارش بانک مرکزی در این زمینه در این همایش رونمایی خواهد شد.